نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأموال العامة، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من القبض على صاحب شركة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تقديم قروض تحت رعاية مؤسسات الدولة بمحافظة القاهرة.

 فور إن أكدت معلومات وتحريات قوات الإدارة عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ؛  بإنشاء شركة وهمية لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وإستغلاله التفويض الصادر له من إحدى الجمعيات  فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، متخذًا من مقر الشركة المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى من خلال الإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى أن الشركة تعمل تحت رعاية مؤسسات الدولة، فضلا عن قيامه بأطلاق مبادرة لتقديم قروض وبيع بطاقات فيزا للمواطنين بزعم حصولهم على سلع غذائية وأجهزة كهربائية مـــخفضة فى حالة إمتلاكهم لتلك البطاقات على خلاف الحقيقة.

كما قام بالنصب والإحتيال على عدد كبير من تجار التجزئة بزعم أنه مؤسس المبادرة المشار إليها وذلك بوعدهم بشراء كميات كبيرة من بضائعهم لتربيحهم مقابل نسبة من تخفيض الأسعار يتم وضعها على هيئة نقاط فى ماكينات آليه تعرف بماكينات ""POS للدفع الإلكترونى، حيث يقوم المتهم بتحويل تلك النقاط إلى مبالغ مالية والإستيلاء عليها، ولم يقم بشراء أى منتجات من هؤلاء التجار، كما قام أيضًا بالإستيلاء على المبالغ المتحصلة من بيع بطاقات الفيزا المشار إليها والتى قام ببيعها للمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وبحوزته كارنيهات مزورة أحدهم بإسم وصورة المتهم" مزور " منسوب صدوره لإحدى النقابات منتحلًا فيه صفة  نائب رئيس النقابة – وكارنيه اخر منسوب أيضا صدروه  لإحدى المؤسسات للإعلان والنشر منتحلًا فيه صفة مستشار إعلامى - 925 من بطاقات الخصم " فيزا " بباقات مختلفة لمنح خصومات بنسب مختلفة  "مزورة" يتم إستخراجها للمواطنين للنصب والإحتيال عليهم – 13 جهاز دفع إلكترونى ""POS خاصة بأحد البنوك – 2 أكلاشيه بلاستيكى – مطبوعات بإسم الجمعية المشار إليها تزعم فيه قيامها بتمويل تشغيل وتجهيز محلات السوبر ماركت – إستمارات لطلب الحصول على بطاقات إئتمان الجمعية الخاصة بنظام التقسيط للسلع الغذائية خالية البيانات - كروت شخصية مطبوعة بإسم المتهم المذكور، منتحلا بها العديد من الصفات لعدة جهات مختلفة - العديد من العقود المبرمه بين الجمعية وآخرين ليمثلوا الجمعية كوكلاء وموزعين معتمدين للسلع والمنتجات الخاصة بالجمعية من خلال نظام وماكينة الدفع الإلكترونى pos  ونظام بطاقات المشتريات التى تحددها الجمعية

تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات .

كما أمكن الإستدلال على 9 من المجنى عليهم وبسؤالهم جميعًا قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهم والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامى، بالإضافة إلى العديد من المواطنين لم يعلموا بضبطه، وبمواجهته إعترف بممارسته نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.