تعمل الدولة على تنفيذ مشروع تطوير وتحديث نظم الري والتحول إلى الري الحديث في الأراضي القديمة، بعد اكتمال تحويل نحو 80% من الأراضي الجديدة للعمل بنظم الري الحديثة، ويعد هذا المشروع من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي الزراعة والري، وهو يحمل فوائد كبيرة سواء على مستوى المزارعين أو الدولة.

وفي أغسطس الماضي، تم توقيع بروتوكول تعاون في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول لأعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى اتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.

 استهدف البروتوكول تحقيق التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول لاستخدام شبكات الري الحديث، إضافة لتقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

مستجدات مشروع التحول للري الحديث

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن شمس، رئيس وحدة تطوير الري بوزارة الزراعة، إنه يجري التجهيز حاليا لتوقيع ملحق البروتوكول سيوقعه وزيرا الزراعة والري بشأن محافظتي بني سويف والقليوبية لتمويل تطوير الري، عبر قرض تحصل عليه هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتضعه في حساب في البنك المركزي، وتتولى وزارة المالية على الباب السادس لبدء التنفيذ.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا الملحق للبروتوكول لم يتم توقيعه حتى الآن، بشأن بني سويف والقليوبية كمناطق تجريبية، مضيفا أن الجميع يترقب تفعيل البروتوكول الأول الموقع في أغسطس الماضي بشان التنفيذ في مساحة 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا، وهو ما زال ساريا.

وأضاف أن البروتوكول ينص على قرض لمدة 10 سنوات للمزارعين بدون فوائد وأن تقدم وزارتي الزراعة والري الدعم الفني من خلال مكاتب استشارية تعمل له الدراسة والتصميم وترجمة ذلك في صورة كشوف مهمات وتصميمات، موضحا أنه وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم توفير 55.5 مليار جنيها.

ولفت إلى أن تفعيل هذا البروتوكول والمبادرة ينتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة المالية، وهو أمر قد يتم في أي لحظة، موضحا أن الجزء الذي تركز عليه وزارة الزراعة هو بدء التنفيذ في بني سويف أما وزارة الري فستبدأ في القليوبية، للتحول إلى الري الحديث، فالزراعة مكلفة بمساحة 275 ألف فدان في بني سويف، أما وزارة الري مكلفة بـ185 ألف فدان في القليوبية.

وأكد أنه من المرتقب أن يتم اتخاذ بشأن البدء في تنفيذ هذا البروتوكول لتمويل المزارعين للتحول للري الحديث خلال الفترة المقبلة لأنه يحمل أهمية خاصة بالنسبة للمزارعين لتشجيعهم على التحول للري الحديث لما له من أهمية بالنسبة لهم على مستوى توفير النفقات وزيادة الإنتاجية وكذلك على مستوى الدولة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد الاستهلاك.

ولفت إلى أنه تم البدء في تطوير نظم الري في الأراضي الجديدة وكان من المفترض أن تنتهي وزارة الزراعة من تطوير مساحة 504 ألف فدان، ووزارة الري 516 ألف فدان بإجمالي مليون و20 ألف فدان في الأراضي الجديدة، وهذا بموجب بروتوكول مع البنك الزراعي، ونتيجة التوعية والإجراءات المتخذة من قبل الدولة تم تنفيذ جزء كبير من المشروع فكانت النسبة الأكبر من خلال النفقات الخاصة للمزارعين وجزء آخر من خلال قروض من البنك الزراعي وتم الانتهاء تقريبا من 80% من المساحة المستهدفة في الأراضي الجديدة، ومن المرتقب البدء في الأراضي القديمة بعد توقيع ملحق البروتوكول وتفعيل البروتوكول القديم الموقع في أغسطس الماضي.