أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، خلال مشاركته في انطلاقة "منتدى تعزيز السِّلْم" الذي يُعقد في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بعنوان "المواطنة الشاملة من الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك"، أن موضوع المواطنة الشاملة، محمولاً على قيمه الدينية والثقافية المشتركة وقيمه الإنسانية بقانونها الطبيعي العام ونصوصه ومبادئه الدستورية الخاصة والعامة وقوانينه ومواثيقه وأعرافه الدولية.

وأشار الأمين العام للرابطة -في كلمته خلال المنتدى واوردتها وكالة الانباء السعودية- اليوم الأحد، إلى أن ذلك يعني في إطاره "المحلي" العيش المشترك على الأراضي الوطنية بكامل حقوقه وواجباته وتكافُؤ فرصه بكل معاني المساواة العادلة؛ كما يعني في إطاره "العالمي" الشراكة الإنسانية في "استثمار" و"إدارة" و"حماية" كوكبنا الذي جعلنا الله تعالى خلائفَ فيه واستعمرنا فيه ليقوم الناس بالقسط، بالمدلول الشامل لمعنى القسط، ولا يتحقق ذلك إلا بالمعنى الحقيقي للأسرة الإنسانية بقيمها وقوانينها وأعرافها المشتركة.

ونوه بأن وثيقة مكة المكرمة التي أقرتها الدول الإسلامية في اجتماعهم الوزاري المنعقد في نيامي بالنيجر، قد خصصت في مادتها الثانية والعشرين سياقاً مضيئاً حول المواطنة الشاملة، مشيرة إلى أنها استحقاق تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم التنوع الوطني، يُحترم فيها الدستور والنظام المعبر عن الوجدان الوطني بإجماعه أو أكثريته، مؤكدة على "التمكين المشروع والكامل" للمرأة بوصفه من مرتكزات المواطنة الشاملة.

وبين الشيخ العيسى أن رابطة العالم الإسلامي أطلقت من أوروبا مبادرة تعزيز القيم الوطنية، وفي طليعة مستهدفاتها نشر الوعي بوجوب احترام دساتير وقوانين وثقافة الدول، سواءٌ من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، وذلك في أفق الفهم الصحيح للهوية الدينية والوطنية، تأسيساً على أنهما يتكاملان ولا يتعارضان، وذلك بالنظر لمقاصد الدين الداعية للسلم والوئام، حيث أن الدين ما جاء ليحرض على سكينة المجتمعات ويؤثر على لحمتها الوطنية المتآلفة تحت أي ذريعة، كما لم يأت إلا آمراً بالوفاء بالعهود والمواثيق، وتأليف القلوب، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والنظر في مآلات الأمور ببصيرة الشرع ومنطق العقل مع المطالبة المشروعة وفق قواعد وأحكام الدستور والقانون وبالسلم والسكينة بالخصوصية الدينية، منبهاً في هذا الصدد على خطر أفكار ما يسمى بالإسلام السياسي، بوصفها خارج سياق مقاصد الشريعة الإسلامية إذ اختزلت تلك الأفكارُ الدينَ العظيم في هدف سياسي ضيق، تحملهم عليه أفكار فادحة الخطورة، نسجت لها رداءً مزوراً نسبته للدين، فكان الافتراء على الإسلام ابتداء من محسوبين على داخله، والافتراء عليه في ثاني الحال ممن تلقف هذه اللوثة من غير المسلمين فحسبوها على الدين، وبخاصة ما حصل ويحصل من الفعل الضار للفيف هذه الجماعات، فكانت الكراهية في أبشع صورها، وتصعيد الصراع والصدام الحضاري بين الشرق والغرب، ثم التحريض على العنف والإرهاب، أو مباشرته؛ وهم في طليعة عدد من الأسباب لظاهرة الإسلاموفوبيا.