أبدت الولايات المتحدة ودول أوروبية، اليوم الإثنين، قلقها "العميق" إزاء التقارير الأخيرة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين المنتمين لعرقية التيجراي دون اتهام.

وفي بيان مشترك، قالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك ونذرلاند إنها "قلقة بشكل عميق إزاء التقارير الحديثة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين التيجراويين على أساس عرقيتهم ودون تهمة"، معتبرة أن إعلان أديس أبابا حالة الطوارئ، الشهر الماضي، "ليس مبررا للاعتقال الجماعي للأفراد من عرقيات معينة"، حسب ما جاء على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت.

وأشار البيان إلى تقارير لمنظمات حكومية محلية وعالمية تناولت عمليات اعتقال واسعة للتيجراويين، من بينهم قسيسين أرثوذكسيين ومسنيين وأمهات لأطفال، من دون اتهامهم أو تقديمهم للمحاكمة، واحتجازهم في ظروف "غير إنسانية".

ورجّح أن يمثل الكثير من تلك الممارسات "انتهاكات للقانون الدولي"، داعيا لوقفها على الفور، والسماح للمراقبين الدوليين بالاطلاع على الوضع دون عوائق.

وتابع البيان المشترك: "نجدد التأكيد على قلقنا البالغ إزاء الاعتداءات والانتهاكات لحقوق الإنسان، كتلك المتضمنة عنفا جنسيا مرتبطا بالنزاع، والتي كُشف عنها في تقرير التحقيق المشترك لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، وإزاء التقارير الجارية عن مذابح تُرتكب من جانب جميع أطراف النزاع"، مطالبا جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما فيها تلك المتعلقة بحماية المدنيين والأفراد العاملين في خدمات الإغاثة الإنسانية والطبية.

ودعا البيان أطراف النزاع الإثيوبي إلى وقف القتال، والتفاوض على وقف لإطلاق النار دون شروط مسبقة، وبناء عملية سياسية شاملة ووفاق وطني عبر الوسائل السياسية والقانونية، ومحاسبة جميع المسئولين عن الانتهاكات، فيما دعا الجيش الإريتري -الذي يقاتل إلى جانب الجيش الفدرالي الإثيوبي- إلى الانسحاب من إثيوبيا.