عرضت قناة مصر الأولى، تقريرا بعنوان "كيف تواجه الدولة المصرية موجة التضخم العالمية؟".

وأفاد التقرير أنه في ظل موجة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة بعد زيادة سعر الوقود عالميا وهو ما انعكس على أسعار السلع والمنتجات الغذائية، فتستعد الدولة المصرية من خلال خطة استباقية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وتتضمن الخطة، التنوع في مصادر الإمداد وعدم الاعتماد على مكان محدد حيث يتم توفير أفضل المنتجات وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الأخرى.

وتتضمن الخطة أيضا توفير السلع التموينية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية شهريا.

ونجحت الحكومة المصرية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية بالمحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية. 

ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجاري الجاري إنشاؤها في تخفيض أسعار السلع بما يقرب من 20% نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات، حيث يتم حاليا إنشاء 18 مشروعا للسلاسل التجارية الكبرى في 11 محافظة باستثمارات تقترب من 50 مليار جنيه، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة بمحافظات مختلفة.