وافق الرئيس الكيني أوهورو كينياتا على إجراء تغيير في قانون يسمح للبنك المركزي بتنظيم الإقراض الرقمي، وذلك في خطوة من شأنها منح السلطة المصرفية القدرة على كبح جماح المقرضين الذين ينتهكون خصوصية المستخدم.

وذكر مكتب الرئيس الكيني - في بيان وفقًا لقناة آسيا نيوز الإخبارية اليوم - أنه وقع على مشروع قانون البنك المركزي الكيني المعدل لعام 2021 والذي يمنح البنك المركزي الكيني صلاحيات لترخيص الإقراض الرقمي في البلاد، وكذلك ضمان وجود ممارسات عادلة وغير تمييزية في سوق الائتمان.

ويمنح القانون، البنك المركزي سلطة السيطرة على المقرضين بعد شكاوى من المقترضين الذين يمكنهم دفع معدلات فائدة سنوية تزيد على 100%.

من جهته.. أوضح البنك المركزي أن عدد المقرضين الصغار الذي يستخدمون الهواتف المحمولة ارتفع من 200 ألف في عام 2016 إلى مليوني شخص في عام 2019.