قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، وتداولها والاتجار فيها.

وأضاف عامر في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون يأتي لعدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً  وتداولها والإتجار فيها، لاسيما مع سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، بالإضافة إلي إمكانية تحميلها بأنواع من المتفجرات، من شأنها تعريض حياة المواطنين إلي الخطر، أو الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأكد أن المادة الأولى من مشروع القانون تعرف  الطائرة المحركة آليا أو لاسلكيا وهي التي يمكن أن تطير بدون طيار أو اتصال الغير بها، باستخدام بأي من أنواع التقنيات، أيا كان شكله أو حجمه ويمكن تحميله بأعمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد.

وأشار إلي أن القانون شمل حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات، ويعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل 5 آلاف ولا تجاوز 50 ألفا أو أحدي العقوبتين لكل من يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات بدون تصريح، وتزاد العقوبة إلي المؤبد إذا كان الهدف أرهابي، والإعدام إذا ترتب علي استخدامها وفاة شخص