أكدت سلطة الطيران المدني المصري برئاسة هاني العدوي، إنها ملتزمة بقراراها الصادر في ال 5 من شهر يونيو الجاري بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة بدولة قطر، من الهبوط في مطارات الجمهورية أو في اجواءها. 

وأكدت وزارة الطيران المدني، في بيان لها مسا اليوم أن القرار لا يشمل الطيران والطائرات غير المسجلة بجمهورية مصر للطيران ودولة قطر في عبور أجواء الجمهورية من والي دولة قطر، وفيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية لأجواء جمهورية مصر العربية من وإلى قطر فيتعين عليها تقديم طلب مسبق للإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة .

وحددت السلطة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولية "شيكاغو 1944" والاتفاقيات الاخري ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسابية الحركة الجوية فوق الأجواء المصرية بما يحفظ حقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير بحماية أمنها القومي اذا اقتضت الضرورة لذلك، كما توكد سلطة الطيران المدني التزامها بكافة القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2209  والذي اتخذه المجلس في جلسته رقم 7775 التي عقدت في سبتمبر 2016. مخ

والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما ذلك سيادتها علي المجال الجوي الذي يعلو اقليمها وبسلامة اراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الامم المتحدة كما يشير مجلس الأمن في ذات القرار إذ يعرب ايضا عن القلق من ان الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل الإرهابين المقاتلين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد ان الملحق ٩ ( التسهيلات ) لإتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في ٧ كانون ديسمبر الأول ١٩٩٤ ( اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير الممارسات الموصي بها  ذات الصلة لكشف  ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني

وأن سلطة الطيران المدني ستمارس حقها فى فرض مزيد من الإجراءات التى من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التى تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها .