أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم القرار رقم 2357 الذي يمدد الإذن بتفتيش السفن المشتبه فيها في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا، لتطبيق حظر التسلح المفروض على ليبيا.

وبحسب قرار مجلس الأمن تم تمديد الأذون الواردة في القرار 2292 لمدة اثني عشر شهرًا. وتنص على السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، وذلك بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة.

وشدد المجلس في قراره الجديد الذي يتصرف فيه مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على قراراته السابقة التي تفرض حظر توريد الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، وأكد من جديد تصميمه على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدًا من أخطر التهديدات للسلام والأمن.