استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة متهمين اثنين فى قضية ألتراس ربعاوي.

فى بداية الجلسة التمس الحاضر مع المتهم الأول مصطفى أحمد بعمل معاينة لمكان الواقعة أمام مبنى النيابة الإدارية بأكتوبر بحضور شهود الإثبات الثالث والرابع، لاستحالة حدوث الواقعة بخصوص رؤية المتهمين فى هذا التوقيت رغم حدوث الظلام وعدم قدرة شاهدي الإثبات على الإبصار فى هذا التوقيت، وإحالة الشهود للطب الشرعي لبيان قوة الإبصار لاستحالة الرؤية فى هذا التوقيت.

وعقب إبداء الدفاع طلباته استهل الدفاع مرافعته بطلب براءة لموكله تأسيسا على خلو الأوراق على ما يفيد عن وجود تنظيم أسس على خلاف القانون الغرض منه اتخاذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضه، وخلو الأوراق من دليل يفيد ارتكاب المتهم الأول وآخرين للواقعة المنسوبة إليهم فى أمر الإحالة غير تحريات ضابط الواقعة والأمن الوطني.

فيما تساءل الدفاع عما هو الدفاع لإنشاء تنظيم غرضه حرق مبنى النيابة الإدارية، فالغرض من حرق النيابة إتلاف مستندات معينة وليس لغرض إرهابي كما قال مجري التحريات.

ودفع الحاضر ببطلان اعترافات المتهم فى تحقيقات النيابة كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، فالمتهم تعرض لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بأشياء لم يرتكبها، فالمتهم تم تعذيبه فى قسم أكتوبر، وتم التحقيق معه فى قسم أكتوبر فى نفس مكان احتجازه، وبطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة لعدم حضور محام معه وقت الاستجواب إعمالا بنص المادة 124 من قانون الإجراءات والمستبدلة بالقانون 145 لسنة 2016، ولعدم إثبات المحقق أن دواعي السرعة تجعله يحقق بدون حضور محام.

كما دفاع بطلان أمر الضبط والإحضار كونها جاءت بناء على تحريات غير جدية، بطلان إذن التفتيش والضبط للتلاحق الزمني فى الإجراءات ولكون التحريات غير جدية، وانتفاء الركن المادي فى جريمة الإتلاف والحرق المنسوبة للمتهم.

وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين فى قضية خلية "ألتراس ربعاوي"، وقضت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، فى الاتهامات الموجهة لهم بحرق مبنى النيابة الإدارية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين فى مارس 2014، بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوي" لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، وتورطوا فى اقتحام مبنى النيابة الإدارية وحرقه.