بدأ مجلس النواب جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية .
وقال الدكتور علي عبد العال ، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عقدت 4 اجتماعات لنظر الاتفاقية بحضور تجاوز 250 عضوا من اللجان المختلفة بالمجلس، وتم استدعاء الكثير من الخبراء، منهم أعضاء اللجنة القومية التي تولت ترسيم الحدود سواء من الناحية الفنية أو السياسية، وضمت خبراء من المساحة البحرية وعلم الخرائط والتاريخ وفي كل العلوم الأخرى المتصلة بترسيم الحدود البحرية.
وأضاف عبد العال أن تعيين الحدود وخاصة البحرية لا يترك لكل دولة ، وإنما تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982والتي تحدد القواعد الفنية لترسيم الحدود لكل الدول.
وأشار عبد العال إلى أنه "تم كذلك استدعاء بعض الخبراء الذين كنا نعلم عدم اتفاق رأيهم مع رأي الحكومة"، مؤكدا "ليس لدينا ما نخفيه في هذه الاتفاقية.. كلنا حريصون على الصالح العام.. الجميع لا يهدف إلا للصالح العام".
ولفت عبد العال "هناك لجنة قومية شارك فيها رجال القوات المسلحة.. تلك القوات التي نثق فيها تماما..
والقاعدة الذهبية الحاكمة للقوات المسحلة المصرية هي أن الذي حارب وضحى لأجل هذا الوطن لا يعرف التفريط في ذرة من هذا الوطن.. تحية تقدير وإعزاز لكل قواتنا المسلحة " .
من جهته ، أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي –في استعراض لتقرير اللجنة بشأن الاتفاقية- أن تعيين الحدود البحرية لأي دولة أمر لازم، وأن حسم مسألة الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية واستقرار الأمور يعزز من فرص استغلال الثروات الطبيعية الوقاعة في حدود كل دولة.
وقال عامر "برغم أن الاتفاقية أكدت وقوع الجزيرتين (تيران وصنافير) في الجانب السعودي، فنحن نثق في أنهما ستكونان دائما في خدمة الأمن القومي المصري والعربي".