قال محمد صلاح خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن الحزب وافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد الاطلاع على المستندات والوثائق مشيرا إلى أننا أقسمنا جميعا كنواب على احترام الدستور المصري والمحافظة على وحدة أراضي الإقليم المصري ولانملك نحن ولا السلطة التنفيذية ولا الشعب التنازل عن جزر من إقليم الدولة ، كما لا نقبل في ذات الوقت اغتصاب حقوق الدول العربية الشقيقة .

وأضاف خليفة أن محل النزاعات العربية بالحوار الهادئ وطبقا للاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هو أفضل الخيارات ولذا فدورنا كنواب هو البحث عما إذا كانت الجزيرتان ضمن الإقليم المصري فلا يجوز التنازل عنها أما خلاف ذلك فنكون ملتزمين بتنفيذ التزاماتنا الدولية والمحافظة على العلاقات الاستراتيجية مع دولة عربية شقيقة . وتابع خليفة طبقا للاختصاص الذي حجزه لنا الدستور بحكم المادة 151 من الدستور نحن نمارس دورنا الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية أما النزاع الخاص في القضاء بين تنفيذ حكم الإدارية العليا وحكم  محكمة مستانف مستعجل فهذا شأن المحكمة الدستورية العليا في منازعة التنفيذ المعروضة عليها وهذا بموجب ما يقتضية مبدأ الفصل بين السلطات .

وأوضح نائب النور أن اللحظة التاريخية الحاسمة في هذه القضية هي عام 1950 عندما توافق الملك عبد العزيز والملك فاروق حول قيام مصر بحماية الجزيرتين لابغرض التنازل عنهما أو فرض وضع سيادي عليهما وهذا ما أكدته الإدارة السعودية والمصرية حتى عام 1990 وإنما حمايتهما من الجانب الإسرائيلي وهو ما أكدته الخطابات المتبادلة المتعاقبة بين الإدارة المصرية والسعودية كخطابات وزيري الخارجية من عام 1988وحتى عام 1990 وأشار نائب رئيس برلمانية النور إلى احترام مصر لالتزاماتها الدولية بحكم اتفاقية الأمم المتحدة للبحار والتي وقعت عليها مصر عام 1982 ، وأصدرت قرارا جمهوريا لإدخالها حيز التنفيذ عام 1983 بالقرار الجمهوري رقم 145 الأمر الذي يستلزم اتخاذ القواعد الفنية والقانونية لتعيين الحدود البحرية بيننا وبين دول الجوار ، وعليه صدر القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990بتحديد نقاط الأساس في الجانب المصري والذي نشر بالجريدة المصرية . وتم إيداعه لدى الأمم المتحدة والذي خلا من وضع نقاط الجزيرتين ، وفي عام 2010 أصدرت المملكة مرسوما ملكيا مماثلا بتحديد نقاط الأساس والتي وضعت فيها نقاط على الجزيرتين دون تحفظ من الجانب المصري . والثابت أن اعتراض الجانب المصري كان على 6نقاط في البحر الأحمر وليس خليج العقبة يشمله حتى جنوب مضيق تيران .