تستكمل الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والمطالبة بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، التي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 54223 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية وآخرين، واستندت لعدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل، وتربط دول الحوض يبعضها، إذ ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، ونصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل، وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى .