ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير مؤشرات التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، طبقاً لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن محافظة الفيوم، بهدف تحسين الأوضاع المكانية والحياتية للمواطنين من خلال توفير الخدمات والمرافق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التى عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، والتى شهدها عدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، وممثلى الأجهزة والهيئات، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس جهاز شئون البيئة، وممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من مديري العموم بديوان عام محافظة الفيوم. تناولت الجلسة، عرضًا لمؤشرات تقرير التنمية المستدامة ـ الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ عن الخدمات على أرض محافظة الفيوم، وأهداف التنمية المستدامة، ومحاور رؤية "مصر 2030"، ومعايير تقييم مستوى الأداء بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية لتحديد المؤشرات من حيث الارتفاع والانخفاض، إضافة لمناقشة الأطر العلمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الفئات المستهدفة، وآليات التشابك والتنسيق بين القطاعات للارتقاء بمؤشرات التنمية المستدامة، والمقارنة بين المؤشرات الأممية، والمؤشر الوطني للدولة المصرية، والانتقال إلى مستوى المحافظات ومجالس المدن والوحدات القروية.

كما تناولت الجلسة، نقاشاً مع مسئولى الجهاز التنفيذي، لتحديد آليات تطبيق المؤشرات، وأهم المشكلات والتحديات التى تواجه التنمية المستدامة وتحقيق المستهدف منها، والعمل على الحد من الفقر والبطالة، ومجابهة زواج الأقارب والقاصرات، وتنفيذ برامج محو الأمية، والصحة وتنظيم الأسرة، والعنف ضد المرأة، وعمالة الأطفال، وآليات مجابهة الهجرة غير الشرعية، والتمكين الاقتصادى للمرأة، والتوجه للعمل الحر من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي بداية الجلسة رحب محافظ الفيوم، بنائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية التعاون البناء بين المحافظة والوزارة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تبعاً لـ "رؤية مصر 2030" بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، مشيراً إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، من خلال المؤشرات والمعايير الفعلية، التى تتوافق مع معايير صندوق الأمم المتحدة للسكان، كون مصر إحدى الدول الرائدة فى التوقيع على أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن تحديد أهداف التنمية المستدامة تأتي من خلال سلسلة متكاملة تبعاً لمنهجية علمية ورؤية واضحة.