قال كبير موظفي البيت الأبيض سابقًا في عهد دونالد ترامب، مارك ميدوز، إنه لم يعد مستعدًا للتعاون مع التحقيق حول الهجوم في يناير الماضي على مبنى الكابيتول، ما دفع المحققين إلى تهديده بملاحقات جنائية.

وكان يفترض أن يكون ميدوز أول مسؤول مقرب من دونالد ترامب يقبل الادلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق المعروفة باسم لجنة "السادس من يناير" عندما اقتحم آلاف من انصار الرئيس الجمهوري السابق مقر الكونجرس في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وكان ميدوز قد تجاهل في البداية تبليغًا بالمثول أمام اللجنة التابعة لمجلس النواب. لكن أكبر مستشاري ترامب أبرم في وقت لاحق اتفاقا معها حول تشارك معلومات مع المشرعين، إلا انه عاد عن قراره هذا.

ويعتبر ميدوز شاهدًا رئيسيًا حول دور ترامب في هذه القضية، لكنه "أبلغ اللجنة أنه لا ينوي التعاون بعد الآن مع التحقيق"، حسبما ذكر النائبان اللذان يتوليان رئاسة اللجنة الديمقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني.

وحذر النائبان في بيان من أنه "لن يكون أمام اللجنة أي خيار آخر" إلا التوصية بملاحقات في حق مارك ميدوز في حال لم يغير رأيه بحلول اليوم /الأربعاء/. وسبق أن وجهت إلى ستيف بانون وهو حليف آخر لدونالد ترامب التهمة نفسها وهو يواجه احتمال الحكم عليها بالسجن.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 18 يوليو المقبل. وبرر محامي مارك ميدوز عودة موكله عن قرار التعاون بخشيته من عدم احترام حقه في الإبقاء على بعض المعلومات سرية.

وفي مقابلة بثتها الثلاثاء الماضي محطة "فوكس نيوز" المحافظة، قال ميدوز "مع بعض الحظ قد تنجح المحاكم في تسوية هذه المسألة".

وكان مارك ميدوز الكتوم عادةً خرج إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي بإعلانه صدور كتاب حول الأشهر الأخيرة لترامب في البيت الأبيض.

وأعرب مسؤول في اللجنة عن أسفه إزاء رفض ميدوز (62 عامًا) إدلاء بإفادته "رغم انه يروي تفاصيل عن هجوم السادس من يناير الماضي بما يشمل أحاديث مع ترامب في الكتاب الذي يروج له راهنًا".

وتحقق اللجنة بدور الرئيس السابق ومستشاريه في الهجوم وهي تصدر ابلاغات للمثول بحق أشخاص في أوساط ترامب. إلا أن الرئيس السابق الذي يعتبر أن اللجنة "متحيزة تمامًا"، أمر أوساطه برص الصفوف ويبدو أن ميدوز انصاع لهذه التعليمات. ويسعى أنصار الرئيس السابق للتقليل من أهمية ما يحدث معتبرين ان اللجنة البرلمانية تقوم بحملة شعواء.