أعلنت وزارة الداخلية الليتوانية أنها ضاعفت ثلاث مرات المدفوعات المقدمة للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا أراضي ليتوانيا عبر بيلاروس، مقابل موافقتهم على العودة إلى أوطانهم.

ونقلت وكالة BNS الإخبارية المحلية عن وزيرة الداخلية أغني بيلوتايتي قولها اليوم الأربعاء، إن "عودة المهاجرين إلى أوطانهم عملية معقدة وطويلة. تبلغ التكلفة السنوية لاحتجاز مهاجر واحد في ليتوانيا 11 ألف يورو، ما يعتبر عبئا كبيرا على كاهل الدولة.

نبحث عن سبل لتشجيع العودة الطوعية ونأمل أن يسفر رفع المبلغ المدفوع عن زيادة عدد هؤلاء الذين اختاروا العودة".

وبحسب الوزارة فسيتم تمويل جل هذه المدفوعات على حساب الأموال التي قدمتها المفوضية الأوروبية لليتوانيا بهدف احتواء أزمة المهاجرين.

وسيبقى قرار وزارة الداخلية بشأن رفع مبلغ المعونة المدفوعة للمهاجر مرة واحدة من 300 إلى ألف يورو ساري المفعول حتى 20 يناير المقبل، وسيشمل هذا الإجراء فقط المهاجرين المتواجدين في أراضي البلاد حاليا.

وكانت مديرية الهجرة لدى وزارة الداخلية الليتوانية قد نظرت حتى الآن في 3272 طلب لجوء من قبل المهاجرين غير الشرعيين من دول آسيا وأفريقيا، الذين دخلوا أراضي البلاد قادمين من بيلاروس، ومنحت السلطات اللجوء لـ 54 منهم، فيما يواجه الآخرون الترحيل القسري.

وتعرض مديرية الهجرة على المهاجرين الذين وافقوا على العودة إلى أوطانهم طوعا معونة مالية وتذكرة لصعود الطائرة تم شراؤها على حساب الدولة الليتوانية.

وقد تم حتى الآن ترحيل 400 مهاجر غير شرعي من البلاد، بينهم 345 غادروا ليتوانيا بطريقة طوعية.