تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش اليوم الخميس، دعوى بطلان قرار تعيين المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى، محافظ القاهرة الجديد، وإقالته من منصبه.

أقام مصطفى شعبان المحامى الدعوى التي حملت رقم 82494 لسنة 70 قضائية، وقالت الدعوى إن رئيس الجمهورية أصدر القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 2016 متضمنًا في مادته الأولى تعيين المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى محافظا للقاهرة، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية في العدد 35 مكررا (هـ) بتاريخ 7 سبتمبر 2016، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون والدستور.

وأضافت الدعوى أن القرار صدر مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة ويحيد عن هدف الصالح العام، وذلك لأن المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى الذي صدر القرار بتعيينه محافظا للقاهرة تورط في قضايا تربح تُقدر بأربعة ملايين وثمانمائة ألف جنيه، حصل عليها هو ووزير الطيران الأسبق عبد العزيز فاضل من خلال أرباح شركة مصر لخدمات الطيران، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضحت الدعوى، أنه تبين لجهاز الكسب غير المشروع، آنذاك أنهم حصلا على هذا المبلغ بالمخالفة للقانون رقم 83 لسنة 85، الذي ينص على عدم حصول ممثلي المال العام على بدلات سفر وجلسات وعدم الحصول على أرباح من شركة وهو ما يعد كسبا غير مشروع، وأصدر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، قرارا بصرف عاطف عبد الحميد وزير النقل والمواصلات الأسبق وعبد العزيز فاضل نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، بعد تسدديهما المبالغ التي حصلا عليها من أرباح شركة مصر للخدمات الطيران بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع وأصدر قراره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهما للتصالح.

وأشارت الدعوى إلى أن هذا يفقد المهندس عاطف عبد الحميد شرط حسن السمعة المتطلب في اختيار الموظف العام، إلا أن رئيس الجمهورية أصدر قراره المطعون فيه بالمخالفة للقانون والدستور وإحكام المحكمة الإدارية العليا التي أوجبت توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة لكل من يتصدى للعمل العام سواء في الوظيفة العامة أو السلطة القضائية أو انتخابات سلطة تشريعية.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بصفتهم.