أقامت سفارة فرنسا بالقاهرة ، مساء اليوم الأربعاء ، احتفالية بمناسبة العيد الثمانين لتأسيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وحرص سفير فرنسا في القاهرة، مارك باريتي، على استضافة هذا الحدث بمقر الاقامة احتفاءً بالنجاحات التي حققتها الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر منذ خمسة عشر عاما ساندت الوكالة خلالها أجندة التنمية الوطنية في مصر بمبلغ يصل إجمالية على 2.7 مليار يورو. 

وأكد السفير مارك باريتي فى الكلمة التى القاها بهذه المناسبة على أهمية التعاون الثنائي بين فرنسا ومصر في المجالات المتعددة، سواء في مجال التنمية أو المجالات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية والبيئية، والذي تجسد على سبيل المثال بتوقيع الاتفاقية التي وُقعت في يونيو الماضي بين الحكومتين الفرنسية المصرية بمناسبة زيارة وزير المالية الفرنسي، برونو لومير. وفي 2021، وقعت مصر وفرنسا أيضا اتفاقيات تعاون قيمتها 4 مليارات يورو يمتد تنفيذها على مدى الخمسة أعوام القادمة، منها مبلغ مليار يورو مخصص لمشروعات التنمية، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية. 

ومن جانبه.. أعلن الدكتور فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، أن هذه الالتزامات من المتوقع أن يتم تنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة.

وأكد على أن الوكالة كانت فخورة بمرافقة الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها الطموحة للتحول الاقتصادي. وتفتح هذه الشراكة الناجحة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر، والتي بدأت في 2006، أفاقا واسعة في المستقبل. 

كما أعرب كريستيان يوكا، مدير قسم أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية بباريس، عن سعادته بالاحتفال بهذا الحدث الهام في ظل حضور جميع شركاء الوكالة الفرنسية للتنمية. 

وأعرب عن سعادته للاحتفال بهذه المناسبة هنا على أرض مصر.. لافتا إلى أنه على مدى خمسة عشر عاما، استطاعت الوكالة تأكيد وجودها كفاعل لا غنى عنه في مجال التنمية، جاعلة من مصر نموذجاً للتعاون يحتذى به في كل القارة الأفريقية ، وأعاد يوكا أيضا التأكيد على التزام الوكالة لصالح تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة في مصر. 

ووجه يوكا التهنئة الحكومة المصرية على اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ المقبلة COP 27 .

وأكد على الدور الرئيسي لهذا الحدث العالمي لصالح مكافحة التغيرات المناخية..مشددا على أن "مكافحة التغيرات المناخية والتكيف مع أثارها هي أولوية للوكالة الفرنسية للتنمية منذ فترة طويلة. ومنذ 2017، التزمت الوكالة بموائمة كل أنشطتها في اتفاقيات باريس للمناخ. ومنذ 2015، خصصت الوكالة 30 مليار يورو لتمويل مشروعات متعلقة بالمناخ، منها 7 مليارات يورو خُصصت للتكيف مع التغيرات المناخية".

وحضر الاحتفال ممثلون عن وزارات التعاون الدولي والبيئة والنقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والتموين والتجارة، بالاضافة الى الهيئة الوطنية للأنفاق وهيئة السكك الحديدية و جهاز تنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغربجانب البنوك العامة (البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي) وجهات مانحة (الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأفريقي للتنمية) والقطاع الخاص. 

ومنذ إنشائها في 1941، الوكالة الفرنسية سياسة التنمية الخاصة بالحكومة الفرنسية وتساند أشكال الشراكة العديدة التي تقيمها فرنسا في الخارج.

والوكالة الفرنسية للتنمية هى مؤسسة مالية عامة ومتضامنة، تعد الفاعل الرئيسي في تنفيذ السياسة الفرنسية في مجال التنمية. وتلتزم الوكالة بدعم مشروعات من شأنها تحقيق تحسن ملموس في الواقع اليومي للشعوب، سواء في الأراضي الفرنسية الواقعة ما وراء البحار أو في البلدان النامية والناشئة، اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التحرك الخارجي لفرنسا. وبالتواجد في 110 دولة من خلال شبكة من 85 وكالة.

ومنذ 2006، تساند الوكالة الفرنسية للتنمية مصر في تنفيذ برامجها ذات الأولوية في مجال التنمية والاستثمارات القطاعية ودعم القطاع الخاص والتوظيف وتعزيز التلاحم الاجتماعي.

وتمثل هذه البرامج ما يزيد عن 2.7 مليار يورو خُصصت لصالح مصر. 

وتهدف هذه المشروعات الى تحقيق عدة أهداف من بينها توفير وسائل نقل عالية الأداء والجودة والأمان لصالح 4 مليون راكب يوميا في القاهرة والإسكندرية، ولاسيما السيدات، وتوصيل شبكة صرف صحي يستفيد منها 4 مليون نسمة وشبكة مياه نظيفة يستفيد منها 2.7 مليون نسمة وتوصيل الغاز الطبيعي لـ2.4 مليون منزل، لاسيما في المناطق العشوائية.

كما تشمل المشروعات إدارة أكثر إنصافا للموارد المائية لصالح 250000 مزارع (يستفيد منها 105 مليون نسمة)، مرافقة مصر في تنفيذ الـتأمين الطبي الشامل لصالح كل المواطنين المصريين، بالاضافة الى بروتوكول للحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يوازي انبعاثات مليون سيارة سنويا.