ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن محاولة أحدهم التحذير من كتاب "دلائل الخيرات" خلال إحدى الصحف، مدعيًا فيه أن هذا الكتاب مملوء بالمخالفات الشرعية، والعبارات الشركية، ولـَمَزهُ بأنه "دلائل الشركيات"، وأن الدليل على شركه عبارة: "مستمدًّا من حضرته"؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا سألت فاسأل الله".

وتابع السائل أنهم حرَّموه بدعوى أنه لا يجوز استحداث صيغ جديدة، وأنه يذكر أسماء وصفات للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تليق به؛ مثل: محي، ومنج، وناصر، وغوث، وصاحب الفرج، ولا تجوز لأن فيها غلوًّا ومبالغة، وأنه لا تجوز الزيادة على أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في الأحاديث الصحيحة، وأن فيها عبارات كفر؛ مثل: (اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار)، أو حرام؛ مثل: (اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء)، طلب السائل من دار الإفتاء الرد على مثل تلك الشائعات.

وقالت دار الإفتاء إن كتاب "دلائل الخيرات" من الكتب المباركة التي كتبت في الصلاة والسلام على أشرف الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب عالي القدر، سرى في الأمة مسرى الشمس في الآفاق، وعُقِدَت له المجالس، وشرحه كبار العلماء والأولياء، وهو أجلُّ كتاب أُلف في الصلاة عليه، قد رُزِق من القبول في المسلمين عامتهم وخاصتهم ما لم يرزقه غيره.

وتابعت: ووصف كتابٍ -هذا شأنُه عبر الأمصار والأعصار، وهذه منزلته في الأمة الإسلامية- بـ"دلائل الشركيات" هو من شأن الخوارج الذين يكفرون علماء المسلمين وأئمتهم.

وأكدت أن ما يقال حوله من دعاوى وشبهات هي في الحقيقة أكاذيب تشكك الأمة في علمائها وأوليائها، وتفتقر إلى أصول الفهم وقواعد العلم، بل هي مغالطات يُدْرِك من له أدنى حظ من العلم ما فيها من الخلط والتلبيس.

وأشارت إلى أن دعوى الشرك في عبارة: (مستمدًّا من حضرته): فهي دعوى فاسدة، وأشد منها فسادًا الاستدلال عليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا سَأَلْتَ فاسأل الله»؛ فإن المقصود هو طلب المدد على جهة السببية؛ أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو سببٌ في ذلك، وهذا جائز شرعًا.

وأما إنكار أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألقابه وأوصافه المذكورة بالكتاب؛ ودعوى أنها لا تليق به صلى الله عليه وآله وسلم: فهو جهلٌ بأن هذه الأسماء الشريفة مأخوذة من الكتاب والسنة والآثار الواردة عن السلف، وأن للعلماء فيها تآليف وتصانيف، وهذه الأسماء والأوصاف كتبها المسلمون على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف، بنصّها وعددها، بأجمل الخطوط وأحلاها وأبدعها؛ يقرأها كل زائر، ويلهج بها كلُّ محبّ، ودعوى الغلوّ والمبالغة تجاهلٌ وتغافلٌ عن أن كمالاته صلى الله عليه وآله وسلم لا تتناهى، وأن الخلق كلهم عن بكرتهم مهما وصفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلن يصلوا إلى عشر معشار قدره ومقامه عند مولاه؛ فهو الذي دل الخلق على الخير.

ولفتت إلى أن الزعم أنه لا تجوز الزيادة على أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الواردة كلام فيه تلبيسٌ وخلطٌ بين باب الاسمية والوصفية؛ فإن الاسم قد يطلق تارةً على العَلَم، وقد يطلق على الوصف؛ فإن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطلق على أوصافه وشمائله، وهي مأخوذة من القرآن والسنة والسيرة وآثار السلف الصالح، وتشتق من أفعاله وكراماته وخصائصه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم.

وأن استنكار بعض هذه الأسماء الشريفة؛ ومنها: مُحي، ومُنج، وناصر، وغوث، وصاحب الفرج، وأجير، فغير صحيح؛ إذ كلها أسماء صحيحة متفق عليها لا معنى لإنكارها؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب لإحياءِ القلوب، والنجاةِ من العقاب، والحمايةِ من العذاب، وإغاثةِ الخلق، وتفريجِ كروبهم، كل ذلك بإذن الله تعالى؛ فهو صلى الله عليه وآله وسلم سببٌ في كلّ ذلك.

وكذلك زعم الشرك في عبارة: (اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار)، بدعوى أن الأزهار فتقها الله وحده: مغالطة وشغب؛ فالمعنى المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سببٌ لكل خير في الدنيا والآخرة.

وأما دعوى معارضة النصوص لقوله: (اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء): فجهل بالسنة؛ فقد ورد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا عند الطبراني في "الدعاء" والديلمي في "الفردوس": "اللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَاتِكِ شَيْءٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ، وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ". على معنى صلّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جميعَ ما صليتَه وأبرزتَه لأهل عنايتِك وأنبيائِك ورسلك وملائكتك، وقد كان كذلك، فإن الله سبحانه أنعم عليه صلى الله عليه وآله وسلم بما لم يُعْطِهِ لمجموع أحبته وأهل وده وخاصته، بل أعطاه أكثر وأجمل، وسيعطيه بعدُ ما لا يحيط به عقل، ولا يحويه نقل.

وأكدت أنه مما سبق يتبين أنّ ما أُثير من دعوى وشبهات ما هي إلا أكاذيب تبُثُّ مناهج التبديع والتكفير؛ فلا يجوز الالتفات إليها ولا التعويل عليها.