انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2021، بمشاركة 49 دولة من إجمالي 51 دولة عضو عامل بالمنظمة.

وفي مستهل كلمته، أعرب د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - الكسو- إيسيسكو)، عن سعادته بتواجد وفود الدول الأعضاء بالإيسيسكو علي أرض جمهورية مصر العربية أثناء انعقاد أعمال المؤتمر العام في دورة الــ14، متمنيًا الوصول إلى نتائج إيجابية تنهض بالعالم الإسلامي، وتُبرز دوره المُتميز في قيادة المسيرة التربوية والثقافية والعلمية والمعلوماتية، ومتوجهًا بالشكر للجنة الوطنية المصرية بأمانة د. غادة عبدالباري.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على ثقته في أن تتمكن منظمة العالم الإسلامي خلال هذه الدورة، من اتخاذ قرارات حكيمة وسديدة لزيادة إشعاع المنظمة واستدامة عطائها وإنجازاتها آخذة بعين الاعتبار، كل المتغيرات التي تحيط برؤية التحديث والتطوير ببلداننا، معربًا عن سعادته اختيار جمهورية مصر العربية لاحتضان أعمال المؤتمر العام في دورته الــ14، مضيفًا أنه يُعقد حضوريًا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا، مشددًا على أن المؤتمر العام للإيسيسكو، يعد فرصة طيبة للقاء أعضاء الدول الأعضاء، وتعزيز أواصر المودة والإخاء التي تجمع قياداتنا وشعوبنا.

وفي كلمته، أشاد الدكتور علي زيدان أبو زهري، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس الدورة الــ13 للمؤتمر العام للإيسيسكو، بدور الإيسيسكو المحوري وعملها الدؤوب لتلبية احتياجات دولها الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، ونجاحها في إقرار الانسجام، والتنسيق والتعاون وتطوير الابتكار، وتبادل المعارف والخبرات في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة بين دول العالم الإسلامي. 

ومن جانبه، جدد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجهورية على حُسن استضافة أعمال المجلس التنفيذي في دورته 42 والمؤتمر العام الرابع عشر للإيسيسكو.

وأشار المدير العام للإيسيسكو إلى المبادرات التي استطاعت أن تصنع بصمة فارقة عبر دعمها لجهود الدول الأعضاء في المجالات التربوية والعلمية والثقافية، وإرسائها لإصلاحات هيكلية عميقة، وبلورتها لرؤية استراتيجية تبوأت فيها المنظمة مكانة ريادية على الصعيد الدولي، وإجراءات تطويرية عديدة في مقدمتها تعديل ميثاق الإيسيسكو وأنظمتها الداخلية، وتعديل هيكلها التنظيمي، ووضع وصف وظيفي للقطاعات والإدارات والمراكز ولمختلف الوظائف فيها، والعمل على استقطاب كفاءات جديدة عالية المستوى، وإحداث إدارة قانونية تولت ضبط إجراءات عمل المُنظمة في إطار مقاربة حقوقية ومؤسسية، ورقمنة نظام العمل، وتحديث آلياته وفق معايير الشفافية والجودة، وتطوير جهاز المنظمة الإعلامي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تخصصية لبناء القدرات في مجالات اختصاص المنظمة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، تم توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الإيسيسكو وعدد من الشُركاء، وتسليم جائزة الإيسيسكو - حمدان لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي.

وفي السياق ذاته، تسلم د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو - الكسو - إيسيسكو)، رئاسة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في دورته الـ14، من د. علي زيدان أبو زهري رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس الدورة السابقة للمجلس، كما تم التوافق على تشكيل مكتب المؤتمر العام، بناءً على المشاورات، حيث سيكون ممثل جمهورية الجابون نائبًا للرئيس، وممثل جمهورية باكستان الإسلامية مقررًا، ويستمر عمل المكتب لمدة أربع سنوات، حتى موعد انعقاد الدورة الــ15 للمؤتمر العام للإيسيسكو.

وفي كلمته، عقب إسناد رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الايسيسكو لجمهورية مصر العربية، أعرب د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن شكره وتقديره على تكليفه برئاسة الدورة الــ14 للمؤتمر العام للإيسيسكو، مؤكدًا أن هذه الدورة تعد أولى الدورات التى تعقد على أرض جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الايسيسكو تعتبر شريك استراتيجي بالنسبة لمصر، خاصةً في ظل قطع أشواطًا هامة في التصدي للتحديات العالمية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأشار عبدالغفار إلى التطور الملموس الذي طرأ على منظمة الإيسيسكو فى ظل قيادتها الجديدة من إعادة الهيكلة وتطوير لوائح العمل بحيث تكون متماشية مع اللوائح وفقًا للمعايير الدولية بما يسهل عملية التواصل وتيسير الأعمال مع الجهات المختلفة، إضافة إلي المحافظة على الخصوصية بالنسبة لهوية وأهداف المنظمة.

وأوضح الوزير أن مصر تبنت خطوات هامة في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تتبنى برنامج رائد لإصلاح التعليم الأساسي، فضلاً عن وجود طفرة كبيرة في التعليم الجامعي، خاصةً في إنشاء العديد من الجامعات التي توافرت بها معايير الجودة العالمية، إضافة إلى زيادة المكون التكنولوجي وتبني نظام التعليم الهجين وتطوير آليات تقييم الطلاب، مع التركيز على التخصصات التكنولوجية الحديثة والتخصصات غير التقليدية كالذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وعلوم الفضاء، وكذا إنشاء عدد من أفرع الجامعات الأجنبية.

وأضاف الوزير أن قطاعي الثقافة والآثار بجمهورية مصر العربية ارتكز على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة وذلك من خلال تطوير أساليب عمل المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها تجاه المواطن، فضلًا عن دعم القيم الإيجابية في المجتمع، وكذلك مساندة الصناعات الثقافية وحماية التراث الثقافي، للتوافق مع استراتيجية الإيسيسكو الجديدة، بما تضمنته من رؤية أكثر شمولية وواقعية للمحافظة على التراث الثقافي في العالم الإسلامي، مشددًا على أن الدولة المصرية اتخذت على مدار السنوات الماضية، العديد من الخطوات الجادة لإبراز التراث المصري الثري، وشملت تطوير وإنشاء متاحف جديدة في أنحاء الجمهورية لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية بطرق علمية حديثة، وكذلك استعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية الفريدة، فضلاً عن انتهاج الدولة المصرية مساراً مُتزناً ما بين جهود التنمية والتطوير، والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة.

وأوضح عبدالغفار أن قطاع العلوم والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، قد حظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، خلال السنوات السبع الماضية، الأمر الذي أدى إلى تطوير كمي وكيفي غير مسبوق فى هذا القطاع، حيث تمتلك مصر العلماء والخبراء القادرين على تطويع المُنجزات العلمية؛ لخدمة المجتمع وتنمية موارده وقدراته، مؤكدًا على وصول أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة إلى 138 ألف باحث، كما تخطى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا 32 ألف بحث وتقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي 9 مراكز منذ عام 2017.