التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال البيئة، وخاصة ملف تغير المناخ والتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم، حيث أثنت الوزيرة على العلاقة القوية الممتدة بين مصر وفرنسا من خلال ملف ملء بالتعاون في مشروعات بيئية سابقة وحالية. 

كما أشادت وزيرة البيئة بجهود الدولة الفرنسية في الدفع باتفاق باريس للمناخ ودعم أجندة المناخ وحقوق الدول النامية في إجراءات عادلة ومتوازنة، مشيرة إلى التشابه الكبير في توجهات مصر وفرنسا سواء من خلال مبادرة  كوكب واحد التي أطلقها مؤخرا الرئيس الفرنسي والقائمة على الربط بين صون التنوع البيولوجي ومواجهة آثار التغير المناخي، والمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ عند تولي مصر رئاسة مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي، للربط بين مسار اتفاقيات تغير المناخ وتدهور الأراضي والتنوع البيولوجي باعتباره السبيل لإنقاذ كوكبنا. 

 ولفتت وزيرة البيئة إلى الفرصة الكبيرة للعمل مع الشركاء خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، لتحقيق أهداف العالم في مواجهة آثار تغير المناخ، ووضع التكيف مع آثار تغير المناخ على رأس الأولويات لأهميته الكبيرة للدول النامية والمهددة من آثار التغيرات المناخية، واستكمال العمل على هدف مؤتمر جلاسكو بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من ١,٥ درجة مئوية. 

 وأضافت الوزيرة أن مصر تعمل على اعداد برنامج للتمويل المناخي بمنظور مبتكر قادر على فهم المشاكل التمويلية والتعامل معها، وتهيئة المناخ الداعم والمجتمع المحلي لإدراك ضرورة مواجهة آثار تغير المناخ، موضحة أن هناك عدد من القطاعات التي انتبهت لأهمية التغير المناخى، ومصر تعتبرها فرصة ذهبية  لإشراك القطاع المصرفي المحلي في العمل المناخي، حيث وضع وزير المالية المصري البيئة والمناخ على قائمة أولويات وزارته، بالإضافة إلى العديد من الوزارات المصرية كالتنمية المحلية والتخطيط، مما يعني مزيد من الدعم لمشروعات المناخ على المستوى الوطني. 

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي على تطلع بلاده لدعم مصر في استضافتها لمؤتمر المناخ القادم COP27، والعمل على إنجاح المؤتمر وتحقيق مصالح كافة الأطراف، وذلك في ظل الاهتمام الفرنسي بقضايا البيئة وخاصة تغير المناخ، إلى جانب الاهتمام بالحد من تلوث الهواء ودعم مصر في جهودها في هذا المجال.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى فرص التعاون مع شركاء التنمية خلال الفترة القادمة، بعد إطلاق مصر لخطة العمل الوطنية التي يتم إعدادها للمشروعات المطلوبة في مجالات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، والتكيف في مجال الزراعة وإدارة مصادر الطاقة ، وغيرها من المشروعات الخضراء.