أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مصر كانت في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان والتزمت بتقديم تقارير للجان التعاهدية للأمم المتحدة حول خطوات تنفيذها لهذه الاتفاقيات بما تشمله من إنجازات وتحديات. 

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الخميس - أن العالم يحتفل غدا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ذكرى إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شاركت مصر بصياغته والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.

وذكر أن مصر التزمت به ولعبت دورا محوريا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز، منوها بأنه في إطار المراجعة الدورية الشاملة، حرصت مصر على تقديم تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتعكف على تنفيذ التوصيات التي قبلتها. 

وأضاف أنه في مطلع الألفية الثالثة انشأت المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنحته الصلاحيات الكاملة التي نصت عليها مبادئ باريس بموجب القرار 134 الصادر في 20 ديسمبر 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم (مبادئ باريس) ومنذ إنشائه يتمتع المجلس بتصنيف المرتبة الأولى، مما يعكس حرص الدولة المصرية على تمكين المجلس من القيام بدوره.

ولفت إلى أن مصر تقف اليوم على أعتاب جمهورية جديدة تبشر بنقلة نوعية في مجال احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل مصري ومصرية وكل من يخضع لاختصاصها القانوني دون أي تمييز لأي سبب كان، مشيدا بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز حقوق الإنسان وإلغائه مد حالة الطوارئ، وهي خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر، وتأتي تتويجا لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية وبناء الإنسان المصري.

وأشار إلى ما ركزت عليه رؤية مصر 2030 ومبادرة حياة كريمة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، مثمنا الإنجازات العظيمة التي حققتها مصر بمجال حقوق المرأة، بجانب دعم الرئيس وإيمانه بقيمة المرأة وعظمة النضال الذي خاضته لنيل حقوقها.. مشيدا بالإنجازات التي تحققت لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع أنه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقف الجمهورية الجديدة علي أعتاب مرحلة تبشر بنقلة نوعية بملف دعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس السيسي، والالتزام الذي عبر عنه كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما أنه تعهد بالا تدخر الدولة جهدا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية وفق الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه منذ قرار إنشائه فى 2003 وتأسيسه فى 2004 بدور مشهود، طوال فترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، في مجال تلقي ومعالجة الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، أعداد التقارير ولجان تقصي الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز. 

وأضاف أنه قام أيضا بالتفاعل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن طرح التوصيات بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وفقا للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان .

ودعا كافة مؤسسات الدولة للبناء علي الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان والتي تمثل فرصة غير مسبوقة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها علي احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان.