دعا رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، المجتمع الدولي إلى تحديث وتطوير خطط عالمية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية ، وتعزز التضامن والتعاون الدولي وتحترم حقوق الإنسان وتحميها وتساهم في إعمالها، وفي القلب منها ، الأزمات الصحية الطارئة التي أصبحت تتكرر بصورة منتظمة خلال العقدين الماضيين.

وقال المستشار المري -في تصريح صحفي اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" الموافق 10 ديسمبر من كل عام- إن موضوع احتفال هذا العام 2021 هو "المساواة والحد من التفاوتات والدفع قدما بإعِمَال حقوق الإنسان" حيث يركز الاحتفال على المساواة، مضيفا أن" المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على " يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين فى الكرامة والحقوق ، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاًبروح الإخاء "، وهو الأمر الذي تحث وتدعو إليه القيم الإنسانية النبيلة في الشريعة الإسلامية والتقاليد والأعراف النبيلة في الدول العربية".

وأشار إلى إن احتفال العالم هذا العام يأتي في ظل تداعيات أزمة صحية عالمية خطيرة نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي تواجه الإنسانية بسببه تهديداً خطيراً في كل بقاع العالم لأهم الحقوق الإنسانية بمعناه الواسع وهو الحق في الحياة، مما يمثل اختباراً حقيقياً وعميقاً لمدى إيمان المجتمع الدولي ودوله ومؤسساته بكرامة الإنسان واحترام حقوقه، ويمثل في الوقت نفسه فرصة لاستخدام معايير حقوق الإنسان في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية وتعزيز فاعلية التصدي لها.

وأكد أن الجهود التي اتخذتها الدول العربية وجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة المعنية فيها ، ومنظمة الأمم المتحدة، لمنع انتشار فيروس كورونا ومكافحته، تبرز أهمية تعزيز التعاون فيما بينها إعمالاً لمبدأ التضامن والتعاون الدولي الذي تؤكد الحاجة الملحة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.

وتشارك لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان ، الدول العربية والمجتمع الدولي بالاحتفال ب"اليوم العالمى لحقوق الإنسان" الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، وذلك إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.

ويضمن الإعلان، حقوق الإنسان بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر، وقد صاغ الإعلان ممثّلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة، وعلى مرّ السنين، تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها، وقبلت به جميع الدول تقريبًا، ومنذ ذلك الحين ، شكّل الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وهو يركز اليوم أيضًا على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين.