أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد هو تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسئولياتهم في التصدي للفساد وعدم الانخراط فيه، منوهًا إلى أن الفساد يهدم مؤسسات الدولة ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي ويؤثر على التنمية الاقتصادية بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال لقاء فكري موسع نظمته محافظة الدقهلية اليوم الخميس بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة الفساد في كافة مواقع العمل على مستوى محافظات مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر تحت شعار "نكافح لنزدهر... نحمي لنزدهر ... نراقب لنرتقي".

حضر اللقاء كل من هاني منصور وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وعمر شاش وأحمد القطان عضوي مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ومديري الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة. 

وقال المحافظ - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم - إنه علينا جميعًا مؤسسات وأفراد دورً وطني لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع المستويات المجتمعية، لأن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات وقطاعات وأفراد المجتمع.

وأضاف أن التصدي للفساد يؤدي إلي تحقيق التقدم في مجالات التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات الأساسية لمستحقيها من تعليم وصحة وغيرها.

وثمن المحافظ دور هيئة الرقابة الإدارية في جهودها المستمرة في كشف وضبط قضايا الفساد تحقيقاً لرؤية الدولة و تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد بكل أشكاله.

من جانبه، أكد رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية هاني منصور- في المحاضرة التي ألقاها خلال اللقاء - أن الفساد يؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه منصور إلى أن الفساد له آثار سلبية متعددة منها آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية وقانونية تؤثر على المجتمع كله وتهدد استقرار الدولة وتعرقل تقدمها وازدهارها.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به الرقابة الادارية على مستوى المحافظات المصرية في مكافحة الفساد والتصدى له حفاظًا على مقدراتها ووضع الحقوق في نصابها منطلقة من الرؤية الشاملة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك من خلال قطاعتها ومكاتبها المنتشرة فى ربوع المحافظات. 

وأوضح منصور الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات المستحدثة التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعي المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد.

وأكد منصور أن أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر، بالإضافة إلى قانون الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات (تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة الدولية)، وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري وتوسيع نطاق عملها وإضافة بعض الجرائم إلى اختصاصها مثل جرائم النقد الأجنبي والاتجار في الأعضاء البشرية وانتحال الصفة.