قرر المجلس الأوروبي اليوم /الخميس/ الإبقاء على التدابير التقييدية الحالية ضد العديد من الأفراد في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 12 ديسمبر 2022، مؤكدا أن القرار استند إلى تقييم الوضع في البلاد والحالات الفردية.

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، أن 10 أشخاص يخضعون حاليًا لتجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتمد المجلس التدابير التقييدية الفردية المستقلة للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأول مرة في عام 2016 استجابةً لانتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان وعرقلة العملية الانتخابية //بحسب البيان، الذي أضاف أن المجلس الأوروبي لا يزال يرى أن الإجراءات الحالية لا تزال سارية في ضوء الوضع السياسي الحالي، وترمي إلى مكافحة الإفلات من العقاب ومنع الانتهاكات الجديدة لحقوق الإنسان من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وفي هذا الصدد، أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء على زيادة خطاب الكراهية والرسائل في الفضاء العام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى العنف والتمييز والعداء في الكونغو، والتي غالبًا ما تكون موجهة ضد الجماعات العرقية أو الشخصيات العامة، مشيرا إلى أن المجلس الأوروبي "سيواصل مراقبة الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن كثب في الأشهر المقبلة، وسيواصل مراجعة التدابير التقييدية في ضوء التطورات، وقد ينظر في اتخاذ تدابير تقييدية إضافية إذا لزم الأمر، بما في ذلك، من خلال توسيع الأسس الحالية لفرض هذه التدابير .