شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الندوة التي تنظمها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المحافظة، والتي تحمل عنوان "نمنع ونكافح لنزدهر" في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك في حضور محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بني سويف والدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبى المحافظ والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ (النائب حسام العمدة والدكتور على بدر والدكتورة حنان سليمان) ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، وعدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة.
وأكد المحافظ أهمية الفعالية التي تنظمها هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها خطوة جادة وفاعلة، ضمن جهود الدولة المصرية في تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية، بضرورة مواصلة العمل لتحقيق سيادة القانون ومواجهة كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، كأحد ركائز الحكم الرشيد، من أجل استكمال مسيرة التنمية، وتحقيق مستقبل مشرق لوطننا الغالي مصر، ومثنيًا على إدارة جامعة بني سويف لاستضافتها هذه الفعالية الهامة.
وأشاد المحافظ بحسن اختيار عنوان المؤتمر الذي يحمل صيغة الجمع في "نمنع ونكافح لنزدهر" وهذا يجسد ويؤكد أن مواجهة الفساد وتجفيف منابعه هي مسئوليتنا جميعاً "حكومة ومواطنين"، وأن محاربته واقتلاع جذوره تعود فوائده على كافة المواطنين بما فيهم العاملين بالجهاز الإداري، وذلك يعد تحفيزا قويا ليكون كل تنفيذي هو أول من يحارب الفساد، فالفساد آفة ومعوق لكل تنمية أو جهد مخلص.
وأكد المحافظ على الدور المهم والمحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تتبناها القيادة السياسية، وكانت الاستراتيجية انطلاقة كبيرة في مجال محاربة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، فالهيئة لم تدخر جهداً في تنفيذ التوجيه والشعار الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال باليوبيل الذهبي للهيئة وهو مكافحة ومواجهة الفساد بكافة صوره.
وأِشار المحافظ إلى أبرز الجهود التي نفذتها المحافظة خلال العاميين الماضيين في مجال مكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وذلك من منطلق أنه يعرقل جهود التنمية، ويلتهم ثمارها، ويعوق الوصول للأهداف التنموية المنشودة؛ وفي مقدمتها الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطن البسيط، حيث تم إطلاق الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة في ديسمبر 2020، والتي اعتمدت على معلومات وبيانات دقيقة تستهدف تغيير حياة المواطن للأفضل ووضع المحافظة في المكانة التي تستحقها، لا سيما وأنها شملت 6 قطاعات اقتصادية تمتلك فيها بني سويف ميزات نسبية وتنافسية.
وتابع المحافظ قائلًا : ومن أهم الخطوات العملية،التي سعينا من خلالها تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، هو دعم جهود الدولة في مواجهة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، بداية من إنشاء وحدة رصد ميداني ترصد كل كبيرة وصغيرة في 225 قرية وتوابعهم،فكانت بمثابة عين وسمع لمتخذ القرار، من حيث توفير المعلومات الصحيحة والبيانات الدقيقة، فضلا عن تشكيل لجنة شؤون القرى لتتكامل معها وتراقب وتتابع أعمالها.
كما تم تشكيل عدد من اللجان النوعية، التي تدفع بجهود الدولة في مجال مكافحة الفساد، وتطوير الأداء التنفيذي بالجهاز الإداري، ومن أبرز تلك اللجان: لجنة حماية المستهلك التي تواصل حملاتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية والصحية والتعليمية لمواجهة كافة صور الغش والتلاعب في خدمات وملفات حيوية تهم المواطن، بجانب جهود إدارات التفتيش والمتابعة التي نفذت أكثر من 300 حملة للتفتيش على المنشآت الخدمية بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية.
وواصل المحافظ استعراض الخطوات العملية المنفذة لمكافحة الفساد، حيث أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة وفحص ملفات التصالح بالوحدات المحلية، والتي تمكنت مؤخرا من كشف تلاعب ومخالفات مالية بإيصالات سداد المستحقات المتعلقة بطلبات التصالح بأحد مراكز المحافظة، علاوة على تشكيل لجنة ميدانية للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من موقفها القانوني، وتراخيص مزاولة المهنة، بجانب لجنة أخرى تواصل عملها في مجال الرقابة على المنشآت الصناعية التي تستخدم في أنشطتها مواد خطرة، لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية ومعايير الأمن والسلامة المهنية، مضيفا أنه تم توقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي، والتي وقعت عليها 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الاستفادة المثلى من مساهمات المجتمع المدني، وذلك يساهم بشكل واضح في دعم جهود مواجهة الفساد، لا سيما مع قوة وتأثير المجتمع المدني في تعزيز جهود وخطط الدولة التنموية.
وأنه مؤخرا وافق المجلس التنفيذي، على المقترح الذي تقدمت به المحافظة لإنشاء وحدة معلوماتية لنظم المعلومات الجغرافية، لتوفير البيانات والمعلومات الجغرافية في صورة رقمية، حيث تختص الوحدة بتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة فيما يتعلق بأصول وأملاك الدولة بما يدفع بملفات تهم المواطن: كالتصالح والتقنين والاستثمار، بجانب الانتهاء من تطوير وتشغيل 6 مراكز تكنولوجية، التي تطبق نظام الشباك الواحد وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مما يساهم في الحد والقضاء على الفساد والقصور الإداري، بجانب إنشاء مركزين جديدين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وبمقر ديوان عام المحافظة.
وفى كلمته أكد محمد جلال، رئيس فرع الرقابة الإدارية ببني سويف، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة على مستوى المحافظات في مكافحة الفساد والتصدي له بكافة أجهزة الدولة حفاظًا على مقدراتها ووضع الحقوق في نصابها منطلقة من الرؤية الشاملة التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك من خلال قطاعاتها ومكاتبها المنتشرة في ربوع مصر، موضحا الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات المستحدثة التابعة بالهيئة وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعي المجتمعى بأهمية مكافحة الفساد على كافة المستويات.
وأشار رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة إلى قيام الهيئة بتحديث البيانات في المؤسسات وتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لرسم الآليات والخطط لمكافحة الفساد، مستعرضا إنجازات الهيئة خلال العام الماضي وما حققته الرقابة الإدارية من عائد مادي لخزينة الدولة، وجهودها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد لنشر قيم النزاهة والشفافية.
وعرض رئيس مكتب هيئة الرقابة بعض محاور اختصاصات الهيئة، والتي ترتكز محاورها الرئيسية على مواجهة الفساد الإداري وتجفيف منابعه، بما يدعم خطة الدولة التنموية، ويساهم بشكل واضح في تحقيق أهداف التنمية، خاصة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطن وإيصال الجهود والدعم لمستحقيه، وذلك من خلال مهام يتم تنفيذها مثل بحث ورصد أوجه القصور في العمل والإنتاج وعيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة السارية، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات ومهام وظائفهم، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين بالدولة والتي تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.