اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن المشكلة في البلاد اليوم دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج للعميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

وأكد سعيد - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - على أن الطريق صار واضحا وهو العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما ولابد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.
وشدد على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، مؤكدا على أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.