تولي الدولة المصرية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا بحقوق الإنسان، إذ بذلت خلال السنوات الأخيرة جهود كبيرة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان وحياة المواطن.

وبدأت خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير حقوق الإنسان منذ توليه الحكم، حيث بدأت بدستور 2014، والذي أكد على حقوق عدة فئات مثل ذوي الإعاقة والمرأة والأطفال، إذ نص على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، وبدأت مصر بالإعداد للتنمية المستدامة منذ عام 2014، واستغرق إعدادها نحو عام ونصف، إلى أن خرجت رؤية «مصر 2030».

وكذلك أقامت الدولة عدة برامج تدعم حقوق الإنسان، منها تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة، ومبادرات صحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، وكذلك في الجانب السياسي حيث شجعت مصر الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، وإعلان الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ.

وقال الرئيس السيسي تعبيرًا عن إيمانه بحقوق الإنسان: "مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز.. لا.. أنا مسئول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم..65 % من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش "، وتنشر بوابة «دار الهلال»، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جهود الدولة المصرية للاهتمام بدعم وتطوير حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 11 سبتمبر 2021، وتعد هى أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وخطوة كبيرة في تحقيق رؤية مصر 2030، والإطار الزمني للاستراتيجية يتطلب خمس سنوات، وتضمن الاستراتيجية وجود كيانات إعلامية وصحفية مستقلة وحيادية، وكذلك الحق في تكوين الجمعيات الأهلية، والنقابات العملية، وتوسيع دورها.

وأعلن الرئيس السيسي عام 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدني، موضحًا أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى عدة مبادئ، أبرزها:

- كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة.

- ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.

- أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع.

- ضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

ويشير إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الدولة تقف على أعتاب مرحلة تبشر بنقلة نوعية في ملف دعم وحماية حقوق الإنسان، والالتزام الذي عبر عنه الرئيس السيسي كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وكان الرئيس السيسي تعهد بألا تدخر الدولة جهدا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفق الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

إلغاء مد حالة الطوارئ

أعلن الرئيس السيسي إنهاء حالة الطوارئ في مصر 25 أكتوبر الماضي، وهو قرار تاريخي انتظره الشعب المصري سنوات طويلة، وقال الرئيس عبر صفحته على موقع فيسبوك: " يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

انتهت حالة الطوارئ في مصر بعد فرضها لأكثر من مائة عام، إذ مر قانون الطوارئ بالعديد من المراحل، وهى:

- بدأت أول حالة طوارئ على مصر في عام 1914م، وكانت تعرف باسم الأحكام العرفية، وكان بمقتضاها يوسع الاحتلال سلطاته بما يراه مناسبا لأمن البلاد، وبعد ذلك جاء في دستور 1923م ما ينظم الأحكام العرفية، ويتم إعلانها بواسطة الملك، ويقوم بعرض القرار على مجلس الأمة فورا ليقرر استمرارها أو إلغاءها.

- إعلان حالة الطوارئ الحالية يعني تطبيق قانون رقم 162 لسنة 1958م، وهو ما يسمح أجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني.

- تم فرض حالة الطوارئ على مصر بعد نكسة 1967م، ولم تنتهي إلا في نهاية عصر الرئيس الراحل أنور السادات، واستمرت البلاد 18 شهرا بدون حالة طوارئ

- فرضت من جديد حالة الطوارئ عقب اغتيال السادات، واستمرت طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولمدة 30 عاما

- بعد إلغاء حالة الطوارئ على يد ثورة يناير، عادت من جديد في نهاية 2011م، لإيقاف أعمال التخريب بعد اقتحام السفارة الإسرائيلية، وانتهت في مايو 2012.

- وبدأت حالة الطوارئ من جديد بعد ثورة 2013م، وانتهت باستقرار البلاد تحت حكم الرئيس السيسي.

- جاء في دستور 2014م مادة رقم 154، والتي تمنع فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر، ويتم تقسيمها على أن تكون على فترتين، وعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب.

- تم فرض حالة الطوارئ من جديد في نهاية 2014م، لمواجهة خطر الإرهاب في سيناء، وبعدها على مصر كلها منذ عام 2017م، ومن بعدها تجددت حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر.

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

يعد مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون أحد أشكال اهتمام الدولة بحقوق الإنسان، إذ جاء تنفيذه إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدي الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشملت عملية إعداده:

- تم تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية.

- تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

- تضم منطقة الاحتجاز (6 مراكز فرعية) رُوعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

- تضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة و الصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية

- يضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزي "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوي .. بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات).

- يضم المركز مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً")بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

برنامج تكافل وكرامة

بدأت الحكومة المصرية برنامج تكافل وكرامة دعما لحق الإنسان في العيش حياة كريمة، وهو برنامج يسعى إلى تحقيق الأمن الاجتماعي عن طريق التحويلات النقدية، ويستهدف الأسر الفقيرة، والمرأة، وذوي الإعاقة، والأطفال، والمسنين، باعتبارهم فئات أولى بالرعاية، وقد وصل دعم هذا البرنامج لنحو 3.8 مليون أسرة، حيث يبلغ عدد المستفيدين مليون، كما تم زيادة تكلفة البرنامج لتصل إلى 20 مليار جنيه بدلا من 3.7 مليار جنيه بواقع زيادة 500%، وهكذا وصل عدد المستفيدين إلى 14.3 مليون فرد.

مبادرة حياة كريمة

أطلق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة بداية شهر يناير من عام 2019م، وتهدف تلك المبادرة إلى تطوير الريف والقرى الفقيرة بشكل خاص، حيث تعتبرها الفئة الأكثر احتياجا في مصر، ولم تكن هذه المبادرة هي الدعم الأول لقرى الريف، حيث دشنت مصر عدد كبير من المشروعات في سبيل النهوض بالحياة الريفية، وتحسين جودة الحياة، وتشمل هذه المبادرة كل النواحي الصحية، والعمرانية، والتعليمية.

تعمل المبادرة على توفير سكن كريم ورفع كفاءة المنازل من خلال بناء الأسقف، وبناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وتعمل على تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات طبية بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية، فضلا عن خدمات تعليمية بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وكذلك التمكين الاقتصادي والتدخلات الاجتماعية لبناء وتأهيل الإنسان تشمل وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية.

وقد استطاعت هذه المبادرة تغيير حياة الآلاف ممن يعيشون في القرى المصرية، حيث استطاعت المبادرة تغطية 94% من القرى بخدمات مياه الشرب، وكذلك توفير خدمات الصرف الصحي لـ 47 قرية، وسكن لـ 80 ألف مواطن، وتنفيذ 125 مشروع في مجال الكهرباء، بالإضافة إلى تركيب الغاز الطبيعي لـ 59 قرية، وإضافة 1100 فصل تعليمي جديد، وتطوير 51 وحدة صحية، وأكثر من 117 ألف مستفيد من القوافل الطبية.

ورغم كثرة ما قدمته المبادرة إلا أنها لا تزال في المرحلة الأولى من التنفيذ، فمنذ صدورها ولا يمر يوم دون وجود حدث جديد أو تقديم خدمة جديدة، وتهدف المرحلة الأولى إلى خدمة القرى التي يغطيها الفقر بنسبة 70%، إذ استهدفت 377 قرية الأكثر احتياجا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد)، في 11 محافظة.

وتهدف المرحلة الثانية إلى خدمة ما يعادل نحو 1376 قرية بـ51 مركزًا في 20 محافظة، حيث يستفيد من المرحلة الثانية مبادرة حياة كريمة نحو 18.4 مليون مستفيد، باستثمارات بلغت 150 مليار جنيه، وتشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى 70% (القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى)، بينما المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).

وتستهدف المرحلة الثالثة والأخيرة للقرى ذات نسبة الفقر الأقل من 50%.

أقرأ أيضًا:

«المساواة والحد من التفاوتات».. شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2021