علقت السفارة الصينية في لندن، على قرار محكمة غير رسمية حملت الرئيس الصيني شي جين بينج المسؤولية عما وصفته بإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الأويجور والقازاخ في إقليم شينجيانج.

وقالت السفارة الصينية تعليقا على هذه الاتهامات إنه لن يتم خداع أي شخص عاقل من جانب محكمة /الأويجور/ التي لا تمثل شيئا سوى أنها أداة سياسية تستخدمها العناصر المناهضة للصين لخداع الناس.

وقد قالت محكمة غير رسمية مؤلفة من محامين ونشطاء، أمس /الخميس/ ، "إن جمهورية الصين الشعبية ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتعذيبا بحق الأويغور والقازاخ وغيرهم من مواطني الأقليات العرقية في الإقليم الواقع بشمال غرب الصين المعروف بشينجيانج".

وأضافت: "أن المحكمة مقتنعة بأن الرئيس شي جين بينج... ومسؤولين آخرين كبار جدا في جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني يتحملون المسؤولية الأساسية عن أفعال تحدث في شينجيانج".

ولا تتمتع المحكمة التي يرأسها المحامي البريطاني جيفري نايس بأي سلطة لفرض أو تنفيذ عقوبات.

وتحدثت تقارير أممية وإعلامية ونشطاء حقوقيون في وقت سابق أن أكثر من مليون شخص، معظمهم من الأويغور وأقليات مسلمة أخرى، محتجزون منذ سنوات في منظومة واسعة من المعسكرات في إقليم شينجيانج.

ونفت الصين في بادئ الأمر وجود المعسكرات لكنها قالت لاحقا إنها مراكز تدريب مهني هدفها مكافحة التطرف.

وفي أواخر عام 2019 قالت بكين إن جميع الموجودين في المعسكرات "تخرجوا".

وطلبت منظمة (مؤتمر الأويجور العالمي) في يونيو العام الماضي، من جيفري نايس إقامة محكمة مستقلة للتحقيق في الاتهامات.

ورحبت المنظمة، التي تتخذ من ميونيخ مقرا لها وتقول إنها تمثل مصالح /الأويجور/ في شينجيانج ومختلف أنحاء العالم، أمس بحكم المحكمة.

وفي بيان صدر أمس، وصفت وزارة الخارجية الصينية مؤتمر الأويجور العالمي بأنه منظمة انفصالية تسيطر عليها وتمولها قوى مناهضة للصين في الولايات المتحدة والغرب.

وقال متحدث باسم الوزارة "إن ما يطلق عليها محكمة ليس لديها أوراق اعتماد قانونية أو أي مصداقية". 

وتنفي الصين بشدة الاتهامات التي توجه إليها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانج.