طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفرض عقوبات دولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لما ترتكبه من جرائم متواصلة بحق الوجود والتاريخ والحضارة والثقافة والانسان والأرض الفلسطينية.

ودعت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات دولية رادعة تجبر اسرائيل على الانخراط في عملية سلام حقيقية لإنهاء احتلالها وسرقتها للأرض والهوية الفلسطينية، مشددة على أهمية اعتماد العقوبات الدولية على الاحتلال الكولونيالي التوسعي الاسرائيلي.

وقالت الوزارة "ننتظر من المجتمع الدولي موقف مسؤول وجريء، إذا أراد أن يحافظ على مصداقيته" موضحة أن سياسة الإلغاء والإحلال التي تمارسها دولة الابرتهايد على أرض دولة فلسطين المحتلة يجب ان تواجه بكل أشكال الرفض والإدانة الدولية.

واعتبرت أن ما حصل في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، من اعتماد خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، إنما يؤكد إمكانية فرض عقوبات على الاحتلال لجرائمه بحق شعبنا.

وأدانت الخارجية عمليات سرقة الأرض والهوية الفلسطينية وتزويرها التي ترتكبها سلطات الاحتلال، واقتحام 15 عضو كنيست إسرائيلي برفقة ما يسمى "رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة"، بحجة زيارة مستوطنة "كفار تبواح" القامة على أراضي المواطنين شرق سلفيت.

ونددت بالمواقف والدعوات التحريضية العنصرية التي أطلقوها لتعزيز الاستيطان وتعميقه، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، معتبرة ان هذا الاقتحام امتداد لسلسة الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم الإرهابية في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومقدساتها، وامتداد لاعتداءات المستوطنين ومسيراتهم الاستفزازية لتحقيق نفس الهدف.

وأكدت الوزارة أن عمليات سرقة الأرض تترافق مع عمليات سرقة الهوية الفلسطينية، لأن سلطات الاحتلال لا تكتفي بالاستيلاء على الأرض وتغيير معالمها، وإنما أيضا سرقة الهوية والثقافة والتراث الفلسطيني، كما حصل بتعمد المنظمين لمسابقة ملكة الجمال وحرصهم على ارتداء المتسابقات الثوب الفلسطيني، ومشاركتهن في إعداد وجبات فلسطينية مشهورة، تحت شعار الثقافة الإسرائيلية، بما يعكس من جديد موقف سلطات الاحتلال السياسي الذي ينكر ويتنكر بطريقة تعسفية وغير قانونية بالوجود الفلسطيني في أرض وطنه فلسطين.

واعتبرت الوزارة أن هذه العقلية الاحتلالية الإحلالية تعيدنا بالذاكرة الى ما تعرض له شعبنا من وجرائم ارتكبتها العصابات الصهيونية قبل عام 1948، وتواصل ارتكابها حتى اليوم تحت اسم دولة الاحتلال.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن إصرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي على تصعيد عدوانها ضد شعبنا، دليل واضح على أنها تريد ومن خلال أيديولوجيتها الظلامية المتطرفة، ليس فقط تصفية حقوق شعبنا، وإنما تدمير المنطقة برمتها.