أكدت جامعة الدول العربية عملها المستمر من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التربية والتثقيف في هذا المجال، واضعة نصب عينيها الإنسان، كرامته وحقوقه وهويته في إطار من المساواة وعدم التمييز، وبما يكفل عدم تخلف أحد عن الركب.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي تحتفل به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأسرة الحقوقية، حيث يصادف هذه السنة مرور (73) عاما على اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي ومحوري ومرجعي يشكل إحدى الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان، وركيزة أساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن "يوم حقوق الإنسان العالمي" لعام 2021 يرتكز على مفهوم المساواة وما يرتبط به من قيم أخلاقية وحقوقية نبيلة وفي مقدمتها عدم التمييز، في مجتمعات تنبذ الكراهية والعنصرية والعنف والتطرف.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية - في تصريحات صحفية بهذه المناسبة - أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان رسخ مفهوم المساواة في سبعة مواضع، حيث أكدت أول فقرة من الديباجة على حق الإنسان في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة تحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى، كما تناولت المادة الأولى من الميثاق المساواة من بين الغايات المنشودة لإعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع تسوده قيم التسامح والاعتدال.

وقالت إنه من بين الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الصك العربي المرجعي، علاوة على ذلك، فإن من بين حقوق المواطن المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين، وأن تتاح له وعلى قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة على أساس تكافؤ الفرص.

وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تعتبر تعزيز مفاهيم المساواة وعدم التمييز في المقام الأول من أهدافها الرئيسية. 

وفي ظل استمرار تفشي وباء "كورونا"، جددت الجامعة التأكيد على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.