قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، إن مصر لها دور كبير ورائد في ملف حقوق الإنسان، وحققت تقدما كبيرا على كل المستويات منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، مضيفا أن الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر من كل عام، سيكون احتفالا مختلفا في مصر هذا العام، بعد إطلاق مصر الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعد أول استراتيجية متكاملة ومظلة شاملة في حميع المجالات من أجل تحقيق مستقبل أفضل واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية. 

وأوضح "سوس"، في بيان له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعتبر من أهم خطوات ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان بين المصريين، تهدف إلى تغير حياة ملايين المواطنين بالقرى والنجوع والمدن للأفضل وخففت عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية  ونفذت مجموعة من الأنشطة الخدمية. 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزارة الداخلية افتتحت مؤخرا  أكبر مجمع سجون في منطقة وادي النطرون ومركز الإعداد والتأهيل، والذي يعد دليل قاطع على حدوث طفرة كبيرة في توفير الرعاية الصحية للمساجين من خلال المستشفيات التي تضم عيادات لجميع التخصصات وأطباء متميزين للكشف على المساجين، وصيدليات لصرف الدواء اللازم لنزلاء السجون، بجانب جاهزية السجن بوسائل حديثة ومريحة لوضع أفضل للنزلاء.   

وأكد سوس، أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان من خلال المبادرات العديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتوجيهات المباشرة للحكومة ولجميع مؤسساتك أجهزة الدولة في هذا المجال، بجانب أن الدولة والقيادة السياسية استطاعت  رفع متوسط دخل الفرد السنوي من 28 ألف جنيه إلى 53 ألف جنيه، كما نجحت في خفض معدل البطالة من 12.8 عام 2014 ليصل إلى 8.1٪ في الربع الأول من عام 2019، و7.5% في الربع الثاني من ذات العام، فضلاً عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي لرقم فاق 45 مليار دولار وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي للحياة العامة.

ولفت النائب إلى أن الدولة حرصت توفير مظلة تأمينية صحية شاملة ومتدرجة للمصريين، وبدء العمل به في عدد من المحافظات، فضلا عن إطلاق المبادرات الصحية التي تهدف إلى رفع الحالة البدنية والحد من انتشار الأمراض كمبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس C والكشف عن الأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والمنة، وهذا يعد من أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.