أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الجمعة، عن عقوبات إضافية ضد أربعة كيانات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (بورما) ردا على ما وصفته بقمع جيش ميانمار المستمر لشعب ميانمار وتصاعد العنف، وتآكل وضع حقوق الإنسان و تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، فضلاً عن رفض النظام اتخاذ إجراءات ملموسة لإعادة الديمقراطية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية: "إعلان اليوم يبعث برسالة واضحة إلى شعب ميانمار مفادها بأن صمودهم وسعيهم نحو الديمقراطية والحقوق المدنية لن يتضاءل، لن تتردد كندا في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر جيش ميانمار في انتهاك التزاماته الدولية".
وأضافت أنه بالتنسيق مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تستهدف التدابير الإضافية الكيانات العسكرية المسؤولة عن دعم القوات المسلحة في ميانمار، بما في ذلك عن طريق تأمين الأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم المساعدة التقنية.
كما تعزز هذه العقوبات دعوة المجتمع الدولي إلى تعليق كل الدعم العملياتي لجيش ميانمار ووقف نقل الأسلحة والعتاد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج والمساعدة التقنية إلى جيش ميانمار وممثليها.
يأتي هذا الإعلان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعترف في جميع أنحاء العالم بمبدأ الحقوق غير القابلة للتصرف في المساواة والعدالة والحرية للجميع.