تقرير: إيمان رجب

جاءت ردود الأفعال الأوربية إزاء أزمة قطر متناغمة مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون فى اتجاه تهدئة الموقف والدفع نحو الحوار للخروج من الأزمة وفى تقدير الكثيرين أن الأموال والاستثمارات القطرية فى أوربا هى المحرك وراء دعاوى التهدئة بمنطق المصلحة.

وتؤكد الإحصائيات أن قطر تحتل المرتبة الثالثة فى احتياطيات الغاز فى العالم بعد روسيا وإيران وأكبر مصدر للغاز المسال فى العالم، كما أنها صاحبة المرتبة الأولى من حيث دخل الفرد الذى يقدر بحوالى ١٣٠ ألف دولار سنويا، وقد أهلت هذه المقومات الإمارة الصغيرة لأن تكون شريكاً تجارياً مهماً ومميزاً مع أوربا وغيرها من دول العالم.

وعلى سبيل المثال تعتبر قطر من كبار المستثمرين العقاريين فى لندن بحجم استثمارات يزيد على ٣٠ مليار جنيه استرلينى، كما أن رئيس الوزراء القطرى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثان أعلن مؤخراً عن اعتزام بلاده استثمار خمسة مليارات جنيه استرلينى أخرى فى بريطانيا خلال السنوات الخمس القادمة وتعمل فى قطر ٦٠٠ شركة بريطانية هذا الحجم الضخم من الاستثمارات القطرية تسبب فى إطلاق دعاية انجليزية تقول إن قطر تمتلك فى العاصمة لندن أكثر من ملكة انجلترا نفسها.

وفى فرنسا تنشط قطر فى عمليات الاستحواذ على الأصول القيمة وتعتبر فرنسا ثانى شريك تجارى لقطر بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما يبلغ حجم الاستثمارات القطرية فى فرنسا أربعين مليار يورو وتسبب ذلك فى خلق الآلاف من فرص العمل، ومن بين ممتلكات قطر فريقا كرة القدم وكرة اليد فى نادى باريس سان جيرمان الشهير، وأيضا شركة لويس فيتون المتخصصة فى الملابس والأزياء والمنتجات الجلدية والمجوهرات وهى إحدى أكثر الماركات المعروفة فى العالم وتمتلك قطر أيضاً حصصاً فى الصناعات الثقيلة الفرنسية بما فى ذلك شركة النفط الفرنسية توتال وبعض وسائل الإعلام والمتاجر الفاخرة.

ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية فى ألمانيا ٢٥ مليار يورو، إضافة إلى أن قطر تعد من أهم الأسواق العربية بالنسبة لألمانيا تخصص جزءا مهما منها فى مجال السيارات مثل شركات فولكس فاجن وبورسن إلى جانب تكنولوجيا المعلومات وتعمل ٢٠٠ شركة ألمانية فى السوق المحلى القطرى استعداداً لكأس العالم ٢٠٢٢، وبصفة عامة فإن كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستتأثر من إجمالى الاستثمارات القطرية فى الخارج بقيمة تصل إلى ١٠٠ مليار دولار.

ومن أجل هذه الاستثمارات وخوفاً من اضطراب السوق الخليجية بالنسبة لهذه الدول؛ جاءت الرغبة الأوربية لتهدئة الموقف ومن جانبه أكد مارتن تسيلر المتحدث باسم الحكومة الألمانية معارضة برلين لأى دولة تمول الجماعات الإرهابية.

وحث إيران على تجنب أى تحركات من شأنها تصعيد التوتر فى الخليج وأضاف شيفر أن ألمانيا ستفعل ما فى وسعها لتشجيع استئناف الحوار لحل الأزمة لكن ليس لديها نية فى أن تصبح وسيطاً وذلك رغم الاجتماعات التى عقدها زيجمار جابرييل وزير الخارجية مع نظيره السعودى ثم القطرى، وأضاف المتحدث الحكومى أنه يجب على الجميع أن يتفق فى الأفعال والأقوال على أن دعم وتمويل الإرهاب لا يمكن أن يكون أداة فى سياسة أى حكومة وكان وزير الخارجية الألمانى قد حذر من تصاعد أزمة مقاطعة قطر وأبدى تخوفه من أن يقود ذلك الخلاف إلى اندلاع حرب فى المنطقة وامتدح جابرييل موقف وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون وموقفه الذكى والواعى من الأزمة والذى يهدف إلى تهدئة الموقف وإذا كان وزير الخارجية السعودى قد حصل على تصريح رسمي يدعو إلى التهدئة والحوار فإن نظيره القطرى حصل أيضا على تأكيد ألمانيا لرفض حصار الدوحة.

ومن ناحيتها صرحت المستشارة انجيلا ميركل بأنها تشعر بقلق بشأن الوضع فى قطر وأضافت أنه يتعين على كل دول الخليج وإيران وتركيا العمل معاً لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمى وأنها تريد الحفاظ على توازن القوى بشكل معقول فى المنطقة.

أما فيدريكا موجيرينى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوربى فقد أعربت بصورة عامة عن دعم الاتحاد الأوربى الكامل لجهود الوساطة التى يبذلها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأكدت اعتقادها بإمكانية نجاح الجهود الكويتية وتأييد الاتحاد لها، وأن الاتحاد الأوربى يستطيع مساعدة الاتحاد الأوربى ودعمه تحت تصرفهم وأشادت موجيرينى إلى أنها أجرت اتصالا هاتفيا مطولا مع الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، كما أجرت مكالمة هاتفية ثانية مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير وأكدت أنها ستواصل اتصالاتها مع الأطراف فى الأيام المقبلة بهدف دعم العمل الذى تقوم به الكويت وذكرت أن الاتحاد الأوربى يقيم علاقات طيبة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجى.

وعلى الرغم من أن قطر تتمتع بوضع اقتصادى قوى يمكنها الصمود بصلابة أمام الحصار المفروض عليها فى الوقت الحالي، إلا أن هذا لايمنع من ظهور بعض المشكلات؛ فقد خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف بنك قطر الوطنى أكبر البنوك القطرية ووضعته مع ثلاثة بنوك قطرية أخرى على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض السلبى.

وأشارت ستاندرد أند بورز إلى أن القطاع المصرفى القطرى يعتمد بشكل ملحوظ على التمويل الخارجي، وأكدت الوكالة أن وضع البنوك الأربعة تحت المراقبة السلبية يعكس رأيها أن تمويل البنوك القطرية وسيولتها قد يتعرضان لمزيد من الضعف نتيجة التطورات الأخيرة.