أكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف تيران وصنافير في الهيئة المستشار رفيق عمر الشريف، أن تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، بشأن التوصية برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لا يعدو عن كونه رأيا استشاريا لا يلزم المحكمة أو الحكومة في شيء .
وأضاف الشريف، أن ما انتهى إليه التقرير لا يعني تأييد أحكام مصربة الجزيرتين كما ردد البعض، وإنما يرد على منازعة الحكومة بتوصية تفيد بأن المبادىء السابقة للدستورية، والتى استندت إليها هيئة قضايا الدولة، لوقف حكم القضاء الإداري لاعلاقة لها بعدم ولاية القضاء على اتفاقبات ترسيم الحدود، وإنما بمواد دستورية أخرى .
وأوضح أن النزاع حول تيران وصنافير انتهى بموافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وأن على الجميع التوقف عن إثارة النقاش والبلبلة داخل المجتمع بشأنهما .
وتابع: «الحكومة قدمت مستندات موثقة تفيد بتبعية الجزيرتين للسعودية، ولو كان هناك شك في تبعيتهما كانت الحكومة أول من يعارض الاتفاقية ويتمسك بمصرية الجزيرتين» .
وأشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن الهيئة - ممثلة عن الحكومة - أقامت دعاوى نزاع أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بأحقية البرلمان فى مناقشتها وعدم الاعتداد بأي حكم صدر مع أو ضد الاتفاقية، باعتبارها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء .