أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أنه اقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية المقرر إجراؤها الشهر الجاري، إلى فبراير 2022 بسبب الانسداد الذي يواجه العملية الانتخابية. 
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عمر بوشاح، اليوم /السبت/ - في مقابلة خاص مع وكالة "سبوتنيك" الروسية - إن "الهدف من المبادرة، في هذا التوقيت، هو الانسداد الذي يواجه العملية الانتخابية والذي حذرنا منه في مجلس الدولة منذ فترة، وذلك لأن الانتخابات لم تبن على أسس دستورية وقانونية صحيحة".
وأردف بوشاح: "لذلك نعتقد أنها معرضة للانهيار مما سينعكس سلبا على استقرار البلاد، المبادرة مقدمة لكل الأطراف السياسية الوطنية التي تستشعر خطر المرحلة، وما ستؤول إليه في ظل انتخاب شخص واحد بصلاحيات واسعة بدون دستور".
وأضاف أن هناك من بين المترشحين للرئاسة، شخصيات مرفوضة، وأخرى مثيرة للجدل، وشخصيات مطلوبة للقضاء الوطني وللمحاكم الدولية.. وتابع أن كل هذه الظروف تدق ناقوس الخطر وتحمل الجميع مسؤولية ما قد تؤل إليه البلاد من ظروف وأوضاع.
وأشار بوشاح، إلى أن المفوضية الانتخابية تواجه تحديات، كما أنها لا تستطيع إعلان القائمة النهائية للمرشحين بالإضافة لتحدي القضاء، ومعركة الطعون وإمكانية إجراء الاقتراع في ظل وجود شخصيات أجرمت في حق الليبيين من ضمن المرشحين.
واستدرك قائلا: "لكن من وجهة نظرنا فإن التحدي الأهم هو نتيجة الانتخابات، وهل بالفعل ستحقق الاستقرار في غياب أي قاعدة دستورية تنظم عمل المرحلة المقبلة".