قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل، التى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لجلسة 6 يوليو المقبل  .

اختصمت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية، وآخرين.

واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كلا دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى أن البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق إفريقيا، الذى نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهرعطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا فى كمية مياه نهرعطبرة التى تصب فى نهر النيل.