أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع محطة الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، يعد نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري، وجزء مهم في مزيج الطاقة بمصر، حيث حرص القطاع النووي المصري على تعظيم مساهمته في أولويات التنمية الوطنية، طبقًا لما جاء في رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الخامس عشر لـ "الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية"، اليوم الأحد، والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية في الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر 2021 بمدينة أسوان.

وأكد الوزير أن المؤتمر هو تجمع عربي دوري تراكمي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية، ليرصد إنتاج الفكر والإبداع والابتكار في مجالات البحث والتطبيق علي المستوي المحلي والعربي والدولي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتطويعها لخدمة التنمية في العالم العربي، وتعظيم دور العلوم النووية وتطبيقها في بناء الاقتصاد العربي ودعم الخدمات المجتمعية، بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا الشأن، بما يتوافق مع الاستراتيجية العربية التي شملتها قرارات مجلس الجامعة العربية .

وأشار "شاكر" إلى بعض الإنجازات التي تحققت في القطاع النووي في مصر، منها تأمين احتياجات السوق المصري من النظائر الطبية المشعة من خلال وحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني مثل اليود السائل المشع بنسبة تزيد عن 97% ومولدات التكنيسيوم بنسبة تزيد على 65%، علماً انه تم تأمين كل احتياجات السوق المصرية من النظائر الطبية المشار إليها طوال فترة تعليق حركات الملاحة الجوية والبحرية بسبب جائحة كوفيد 19.

وكذلك تشغيل وتطوير المعجل الإلكتروني بعد رفع قدرته من 1.5 مليون إلكترون فولت إلى 3 ملايين إلكترون فولت، لتحسين خواص الكابلات الكهربائية وإنتاج الأنابيب الإنكماشية، ما يرتقي بالصناعة الوطنية بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المعالجات الإشعاعية للمواد الغذائية وتعقيم بعض المستلزمات الطبية، كما تدشين إنشاء وحدة منتجات اليورانيوم بهيئة الطاقة الذرية، تمهيدًا لتوطين كل مراحل دورة الوقود النووي بعد تخصيبها في أحد الدول الأجنبية صاحبة السبق في هذا المجال.

وأكد الوزير ترحيب مصر وسعيها الدؤوب للتعاون مع اشقائها العرب لتوسيع مجالات التعاون وزيادة مساحة العمل العربي المشترك في هذا المجال ودعمه بكل إمكانتها وقدراتها، لما في ذلك من نفع متبادل وتراكمي لهذا القطاع الحيوي، سواء في مجال تبادل المعرفة وتنظيم الدورات وورش العمل، أو المجال التطبيقي للمشروعات النووية المشتركة وتجاوز العقبات، خاصة مع مشكلات الوباء العالمي كوفيد-19 والتي تحول دون سلاسة التجمعات والاتصال المباشر للأفراد.

وتحرص مصر كذلك على التعاون مع الهيئات العلمية الدولية والمؤسسات المتميزة في هذا المجال لتبادل المعارف واستقدام الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، كذلك النهج الجديد لمصر لإعادة صياغة تنظيم القطاع ومؤسساته لتجاوز العقبات وتبسيط الإجراءات للإبداع والإنجاز.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 170 باحثًا من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، تونس، اليمن، الأردن، فلسطين، ليبيا، السعودية، السودان والعراق، ويناقش 116 بحثًا في مجالات العلوم النووية الأساسية، والمسرعات، ومفاعلات البحوث ومفاعلات القوى النووية، وتوليد الكهرباء وإزالة الملوحة، تقانات وتطبيقات النظائر المشعة، وعلوم المواد والبيئة، والأمان والأمن النوويين والضمانات، وتخطيط الطاقة وتنوع مصادرها، وإدارة المعرفة والقبول الشعبي.