أكدت جامعة الدول العربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لشهر مايو الماضي، في تقرير صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، اليوم الخميس"إن إسرائيل لم تكتفِ بهدم منازل أهل الشهداء، والأسرى كعقاب، أو هدم المنازل، بذريعة البناء من دون ترخيص في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، والقطاع المحاصر، بل امتد الموضوع وبشكل غير مسبوق إلى هدم منازل الشعب الفلسطيني، الذين بقوا، أو تم تهجيرهم داخل الأراضي المحتلة في العام 1948.

قال التقرير : إن هناك أكثر من 90 ألف فلسطيني بمناطق شرق القدس، مهددين بهدم منازلهم، حيث أنهم يسكنون في منازل بدون ترخيص، نظرا لرفض سلطات الاحتلال منحهم تصاريح للبناء، فهي لم تخصص لهم سوى 13% من مساحة الأرض، بينما خصصت أكثر من 35% من أراضي شرق القدس لبناء المستوطنات، وذلك وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان بتاريخ 30 مايو 2017.

أشار التقرير، أن إسرائيل مازالت تمنع بناء المنازل الفلسطينية على أراضٍ تصنف بأنها خضراء، وهي أراضٍ يمنع البناء عليها، وتخصص لاستعمال إسرائيل فقط، لإنشاء محميات طبيعية، أو حدائق، ما يسمح لها تحويل حالتها، بعد ذلك إلى منطقة سكنية، لبناء المستوطنات عليها، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي، أو العقارات بحجة الأمن، وبعد ذلك تقوم بإعادة استيطانها، كما حدث في معسكر النبي يعقوب، كما تفرض الغرامة على من تقوم بهدم منزله بجرافاتها غرامة مالية تقدر بـ 150 ألف شيقل، أي ما يعادل 4200 دولار أمريكي.

مشيرا إلى أن عمليات الهدم تتواصل بشكل هستيري في مناطق (E1) الواقعة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، وفي الشمال الشرقي من القدس، وفي الشمال من أكبر مستوطنة إسرائيلية، وهي مستوطنة "معاليه أدوميم".

​​​​​​