انتهت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من إرسال تعديلاتها المقترحة على مسودة القانون لمجلس النواب المصري, وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب, ورئاسة مجلس الوزراء،وذلك في إطار جهودها لمساعدة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة تلك المرتبطة بالاستعراض الدوري الشامل, وبالتزامن مع المناقشات الحالية بمجلس النواب المصري حول مقترح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأفادت ماعت، اليوم الخميس، بأن "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة قامت بتطوير التعديلات المقترحة على مسودة القانون بما في ذلك إضافة أو حذف بعض المواد ليتوافق القانون الجديد مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة, وهي التعديلات التي تم طرحها للنقاش المجتمعي بمشاركة مجموعة مختارة من نواب البرلمان, ممثلي وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي, ممثلي الأحزاب السياسية, الأكاديميين, ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية, الإعلاميين وقادة العمل الأهلي.

وتعددت المواد المطروحة من قبل ماعت ما بين ضم بعض الفئات المهمشة لمظلة القانون الجديد خاصة عمال الخدمة المنزلية, تغليظ العقوبات فيما يتعلق بالتمييز السلبي ضد النساء العاملات, تحديد الأعمال التي لا يجب إجبار النساء على العمل فيها وفقا للمعايير الدولية, إعطاء إجازة رعاية الأسرة للأب في الحالات التي لا يمكن فيها للام رعاية المولود الجديد, تشديد العقوبات على مخالفة قانون الطفل فيما يتعلق بتشغيل الأطفال, وزيادة نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الأعمال بالتوافق مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد.

الجدير بالذكر أن جلسة الاستماع كانت قد أوصت بمناشدة الجهة الإدارية المسئولة ووزارة القوى العاملة والمجتمع المدني على تدريب النقابات العمالية على مسائل التفاوض في حالات النزاع بين العمال وأصحاب الأعمال وفقا للاتفاقيات الدولية, بالإضافة لضرورة التنسيق الجيد بين الهيئات التشريعية في مجلس النواب بسبب تعدد القوانين المتعلقة بالعمل (قانون الأشخاص ذوي الإعاقة, قانون الخدمة المدنية, قانون الطفل, قانون العقوبات الخ).

يذكر أن المسودة هي التاسعة التي ينشرها مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار 2016-2017, كجزء من مجموعة من الحلول والبدائل المقترحة على مستوى السياسات والتشريعات, والتي تهدف لمساندة الدولة على تبني مجموعة من السياسات والتشريعات المتوافقة مع التزامات مصر الدولية.