بدأت نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا؛ تحقيقات موسعة مع تشكيل عصابي مكون من 12 مهندسا وفنيا بالوحدات المحلية والإدارة الزراعية لمركز ومدينة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بإصدار العديد من التراخيص المزورة.

كانت عناصر هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين؛ وتبين ارتكابهم جرائم تربيح الغير والتزوير والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 15 مليون جنيه من خلال تلاعبهم في حدود الحيّز العمراني للأراضي الزراعية المملوكة لبعض المواطنين، وإعداد محاضر معاينة وموافقات مزورة ومصطنعة لصالح أصحاب تلك الأراضي بإثبات وقوعها داخل الحيز العمراني على خلاف الحقيقة مما مكنهم من التعدي عليها بالتجريف والبناء وتوصيل المرافق دون وجه حق.