كشفت جامعة الدول العربية، الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لشهر مايو الماضي، في تقرير صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، اليوم الخميس، وأن إسرائيل ما زالت تواصل انتهاكاتها الجسيمة بحق (6500) أسير فلسطيني، من بينهم (1500) مريض يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد في عيادات السجون الإسرائيلية، و(57) أسيرة، و(500) معتقل إداري، و(300) طفل فلسطيني، غير مكترثة بكل المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة، إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إذ مارست بحقهم أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي.

وسجل شهر مايو الماضي اعتداءات خطيرة بحق الأسرى، خاصة من كانوا مضربين عن الطعام منهم، حيث قامت الوحدات القمعية التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الأسرى الإضراب، وحتى اليوم الأخير منه، وطيلة الشهر المذكور، باقتحامات يومية لغرفهم، برفقة الكلاب البوليسية، وتفتيشهم بشكل استفزازي مهين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وفرض الإجراءات المشددة ضد ذوي الأسرى، وفرض سياسة العزل الانفرادي عليهم.

وأوضح التقرير، أنه بتاريخ 27/5/2017، نجح الأسرى في تحقيق مطالبهم، بعد إضراب استمر 41 يومًا، حيث علق الأسرى الفلسطينيون إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد أن حطموا كافة رهانات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التي مورست بحقهم.

وأضاف: "بعد أن علق الأسرى إضرابهم، واصلت ما تسمى بإدارة "مصلحة السجون" الإسرائيلية سياستها العقابية بحق أهالي الأسرى، لا سيما المقدسيين منهم، ومنعتهم من زيارة أبنائهم، وتأتي هذه الخطوة العقابية ضمن مساعي الاحتلال لتضييق الخناق على الأسرى المقدسيين، إذ تعتبرهم سلطات الاحتلال "مقيمين دائمين"، ولا يملكون حق المواطنة، فبالرغم من أنهم حملة (الهوية الزرقاء)، أي الوثيقة التعريفية الأساسية التي يملكها سكان القدس، إلا أن إسرائيل تعتبر الهوية الزرقاء من الناحية القانونية مجرد بطاقات إقامة دائمة، تجدد في وزارة الداخلية الإسرائيلية كل 10 سنوات، ويمكن أن تسحب من صاحبها، في أي وقت حال فشل في إثبات أنه كان يقيم في القدس فعلًا طوال الفترة السابقة".

وتابع: "يخضع المقدسيون لابتزاز، ومساومات من مخابرات الاحتلال عند تجديد هوياتهم، إذ تعطي وزارة الداخلية الإسرائيلية لنفسها الحق بسحب بطاقات الهوية الزرقاء من المقدسيين لأي سبب كان، إضافة إلى الأسباب الثلاثة، التي حددت في الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الدّخول إلى دولة الاحتلال الصادر عام 1974 وهي: البقاء خارج حدود دولة الاحتلال لمدة سبع سنوات على الأقل، والحصول على إقامة دائمة في دولة أخرى، والحصول على الجنسية الخاصة بها.

وحسب التقرير، يعامل الأسرى المقدسيين معاملة السجناء الإسرائيليين الجنائيين، ويعتبر سجنهم، والأحكام الصادرة بحقهم شأنًا داخليًا، فلا يقبل إدخالهم في أي صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين، وفي نفس الوقت لا يعاملون كبقية السجناء الإسرائيليين، حيث أنهم محرومون من حق المعاملة الدستورية، ناهيك عن كافة الأساليب الوحشية، والممارسات القمعية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم.

وأشار إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية فرضت عدة إجراءات تعسفية بحق الأسيرات الفلسطينيات بسجن "هشارون"، متمثلة في: منع الأسيرات من الإفطار الجماعي، ورفع أسعار الأغراض في حوانيت السجن عدة أضعاف فوق طاقة الأسيرات، ومنع إدخال مواد الخياطة والأشغال عن طريق الزيارة، وعرض شرائها من الحوانيت بمبالغ تصل إلى 3 آلاف شيكل للأسيرة الواحدة، بالإضافة إلى الاكتظاظ في الغرف بحيث يصل عدد الأسيرات في الغرفة الواحدة إلى 9 أسيرات.