أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بيانا يوصى فيه البنك المركزى بضرورة وضع استراتيجية لتجميع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بطرق مشروعة، تفاديا لفتح الباب للسوق السوداء.

وقال المركز فى بيانه: “على فروع البنوك المصرية المنتشره فى العالم أو أى جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر، يراها البنك المركزي، جذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، مع إلغاء أى رسوم للتحويلات من المصريين فى الخارج إلى مصر تشجيعا لهم، كما أنه من الضرورى القيام بتوقيع اتفاقيات مع الدول العربية المتواجد بها العمالة المصرية لإحكام الرقابة على عمليات التحويلات غير الشرعية”.

يأتى ذلك تعليقا على إلغاء قرار وضع حد أقصى 100 ألف دولار لتحويلات المصريين للخارج، ووصف المركز القرار بأنه يرسل رسالة طمأنة فى توقيت بالغ الأهمية ولتلبية لطلبات المواطنين والمستثمرين، ويفتح أفقا جديدة للنمو الاقتصادي، كما أنه يؤكد على أن هناك استقرارا فى سوق الصرف وتوافر لموارد العملات على المدى القصير بما يغطى الطلبات عليها.

حيث أن سقف المائة ألف دولار للتحويلات كان أحد القيود القليلة جدا الباقية على التعاملات بسوق الصرف وإلغائه حاليا يؤكد التزام مصر بالوفاء بتعهدات بمقتضى اتفاقية صندوق النقد الدولي.

وبلغت تحويلات أرباح الشركات الاجنبية العاملة فى مصر 2.208، مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى 2016/2017، تبعا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.

ووفقا لتصريحات رئيس البورصة المصرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط فإنه في ضوء القرار الذى أتخذه البنك المركزي المصري بإلغاء القيود على التحويلات بالنقد الجنبي للخارج، فإنه يترتب على ذلك ضرورة إعادة النظر فى القرارات التى اتخذت فى هذا الشأن من قبل البورصة عامى 2012 و2015، والتى كان هدفها منع عمليات تهريب الأموال خارج البلاد والتى كانت تتم عن طريق تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية وبالبورصات الأجنبية.