انتهت نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا؛ من التحقيقات التى أُجريت مع تشكيل عصابى مكون من 12 مهندسا وفنيا بالوحدات المحلية والإدارة الزراعية لمركز ومدينة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بإصدار العديد من التراخيص المزورة؛ وتقرر حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت عناصر هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين؛ وتبين ارتكابهم جرائم تربيح الغير والتزوير والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 15 مليون جنيه من خلال تلاعبهم فى حدود الحيّز العمرانى للاراضى الزراعية المملوكة لبعض المواطنين، وإعداد محاضر معاينة وموافقات مزورة ومصطنعة لصالح أصحاب تلك الأراضى بإثبات وقوعها داخل الحيز العمرانى على خلاف الحقيقة، ما مكنهم من التعدى علبها بالتجريف والبناء وتوصيل المرافق دون وجه حق.