قال مصدر قضائي أن عودة رشيد محمد رشيد لمصر تعد تأكيد على التزام الدولة بعهودها وإقرار مبدأ التصالح وسداد مستحقات الدولة ويعد هذا القرار هو أول تطبيق لحالة تصالح تتم بين الدولة وأحد الهاربين من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك .

وأضاف المصدر أن لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام  قررت في أبريل الماضي انقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق فيما يخص اتهامه وابنته في قضية الكسب غير المشروع بالتصالح وسداد نصف مليار جنيه للدولة قيمة استغلال نفوذه، وبالتالي فإن من حقه العودة إلى القاهرة وقتما شاء و أنه سوف يجري اجتماعات مع عدة جهات لإنهاء التصالح مع السلطة.

 كانت لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج بجهاز الكسب غير المشروع وافقت في نوفمبر الماضي على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك مقابل مبلغ مالي في مقابل إنهاء القضايا التى أثيرت ضده.

وكان رشيد محمد رشيد قد قدم طلبا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه في قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التي صدر فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.

 وصل المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، مطار القاهرة الدولي مساء الخميس، قادمًا من إيطاليا لأول مرة منذ هروبه خارج البلاد وقت اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث تنقل بين مجموعة من الدول العربية.

 وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوزير الأسبق وصل من إيطاليا، وقامت إحدي الجهات السيادية بإنهاء إجراءات وصوله وخروجه من صالة "4" المخصصة للطائرات الخاصة.

وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام مبارك.