اعترضت مصر مساء اليوم الخميس، على الاستنتاجات التي عرضت على لجنة تطبيق المعايير بمؤتمر العمل الدولي، نظراً لأنها لم تعكس طبيعة المناقشات التي جرت في اليوم السابق باللجنة حول مدى التزام مصر بأحكام الاتفاقية رقم 87 المعنية بحرية تكوين النقابات.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس وفد مصر أمام المؤتمر، أن مصر لا يمكنها قبول أكاذيب أو الحيد عن الحقيقة ، مشيراً إلى أنه لا يوجد توافق آراء داخل اللجنة يسمح باعتماد هذه الاستنتاجات، كما لم تشارك الحكومات في بلورتها وصياغتها وعليه فإما أن يعاد النظر فيها أو يجرى التصويت عليها إلا أن رئيس اللجنة حاول الدفع نحو اعتماد الاستخلاصات بأي شكل فطلبت مصر الاستعانة بالمستشار القانوني للمنظمة ليقدم رؤيته في كيفية اعتماد وثيقة لا يوجد توافق آراء حولها.

ومن جانبه أعرب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الجلسة عن أسفه ورفضه لما حوته هذه الاستنتاجات من توصيات تجافي الواقع.

وكانت مصر قد أدرجت على قائمة الحالات الفردية التي تنظر فيها اللجنة مع 24 دولة أخرى منها بريطانيا وبولندا والجزائر حيث استعرض الوزير الخطوات العديدة التي قامت بها الحكومة مع الشركاء المجتمعيين من عمّال وأصحاب أعمال من أجل التوافق على قانون جديد للعمل ولتنظيم العمل النقابي بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية 87 التي ظلت مصر لعقود خارج نطاق الإلتزام الكامل بها إلا أن فريق العمال المشارك بالمؤتمر والمحسوب على الإتحاد الدولي للنقابات المستقلة في بلجيكا سعى إلى تقديم انتقادات إلى مصر لا يتعلق معظمها بمنظمة العمل الدولية ولا يراعي التطورات العديدة التي حدثت في الآونة الأخيرة بما يعكس حجم التسييس الكبير في الأمر .