اعترضت الحكومة على الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدوليةن المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعمالها، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

قدم الاعتراض وزير القوي العاملة ورئيس وفد مصر فى المؤتمر محمد سعفان، فضلا عن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ورئيس وفد فريق العمال محمد وهب الله، وبحضور مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان، فى أثناء قراءة رئيس اللجنة الاستنتاجات الذى أصر على النطق بها، مؤكدين أمام ممثلي الدول الـ187 الأعضاء أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي.

وطلب الوزير رأي المستشار القانوني لمكتب العمل الدولي في هذا الشأن، لمعرفة ما هي الإجراءات القانونية إزاء ذلك، وتم إعداد نص اعتراض رسمي لـ4 جهات.

وقال سعفان، فى تصريحات اليوم، قبيل مغادرته جنيف عائدا إلى القاهرة، إن الحكومة تقدمت باعتراض رسمي على محاولة اعتماد استنتاجات أو تقرير أو أى وثيقة بتوافق الآراء، فى ظل وجود حالة معارضة صريحة لذلك من أحد أعضائها.

وأوضح أن الحكومة المصرية أوفت لجنة المعايير الدولية، ومدير عام منظمة العمل الدولية جاى رايدر، بنسخ برقم الصادر والتاريخ بآخر تعديلات على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بناء على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع نائب مدير إدارة معايير العمل الدولية كارين كرتيس، خلال زيارتها الأخيرة لمصر فى مايو الماضي، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.

ولفت إلى أنه عقدت مؤخرا جلسات حوار مجتمعى، شارك فيها ممثلي جميع الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها النقابات المستقلة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والحكومة، وأسفر عن توقيع بيان مشترك أكدوا فيه على أنهم ملتزمون بمعايير الدولية، وكذا تفهمهم للتحديات التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.

وأعلن وزير القوي العاملة رفض الحكومة هذا الاستنتاج، الذي يؤكد استهداف البلاد ووضعها على القائمة القصيرة، للرد على بعض الملاحظات الخاصة بتطبيق الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، دون أسباب موضوعية تتسم بالشفافية.

وتابع: «نستشعر بوجود نوع من الاستهداف والكيدية لأسباب تخرج تماما عن اختصاصات لجنة المعايير، ولتحقيق أهداف سياسية أخرى، فضلا عن أن هذه الاستنتاجات تتعارض مع المناقشات والمداخلات التي تمت في أثناء مناقشة حالة مصر داخل اللجنة.