شن قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر مايو الماضي عن تنفيذ 261 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات، و 244 حكما قضائيا، بلغ إجمالي المديونية فيها (20,674,973) لصالح 12 بنكا مختلفا، و 17 حكما قضائيا لصالح 5 شركات وهيئات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة.