أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2016 / 2017 انخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت الوزارة أن نسبة العجز الكلي وصلت إلى 8.4% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنسبة بلغت 9.2% خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 25% والمصروفات العامة بنسبة 18%.