وقع الرئيس المجري يانوش أدر، اليوم الجمعة، على قانون مثير للجدل بشأن المنظمات غير الحكومية ليدخل حيز التنفيذ، وهو الإجراء الذي أدانه المنتقدون ووصفوه بأنه أداة لإسكات المعارضة حسبما أفادت "بي بي سي".

ومرر البرلمان القانون أوائل الأسبوع الماضي بموافقة 130 صوتا من حزب " فيدس " المنتمي إليه رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان.

وبموجب القانون الجديد، سيتحتم على المنظمات غير الحكومية، التي تحصل على أكثر من 24 ألف يورو (26800 دولار) من التمويل المباشر أو غير المباشر من الخارج، أن تسجل نفسها "منظمة مدنية تمول من الخارج".

وسيتحتم أيضا على هذه المنظمات غير الحكومية الكشف عن تفاصيل الجهات التي تقوم برعايتها ودعمها من خارج المجر، وفي كل إعلاناتها المستقبلية يجب أن تتعرف نفسها بأنها منظمات تحظى بـ"رعاية ودعم خارجي".

وتقول حكومة أوربان، إن القانون مطلوب لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب .